التدخل الإيراني في اليمن: الحكومة تطالب بوقف دعم الحوثيين

اتهمت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالتدخل العسكري المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد، والإشراف المباشر على تخطيط وإدارة العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي. وأكدت الوزارة أن اتساع نطاق التدخل الإيراني في اليمن قد انتقل من مرحلة الدعم العسكري واللوجستي التقليدي المتمثل في التمويل والتسليح والتدريب، إلى المشاركة الميدانية الفعلية في إدارة المعارك وبناء القدرات القتالية للمليشيا، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي والإقليمي.
تفاصيل الكشف عن خبراء الحرس الثوري وحزب الله
وأوضحت الخارجية اليمنية، بناءً على معلومات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، أن هناك 21 خبيراً أجنبياً يعملون بشكل مباشر مع مليشيا الحوثي، يتوزعون بين 14 عنصراً ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني و7 عناصر من حزب الله اللبناني. وأكد البيان أن وجود هؤلاء الخبراء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأدانت الوزارة استمرار هذا الوجود غير المشروع الذي يسهم في تمكين المليشيا من مواصلة اعتداءاتها ضد المدنيين، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريع إقليمية وزعزعة الاستقرار.
وأشارت الحكومة إلى أن انخراط هذه العناصر الأجنبية في دعم وتوجيه العمليات العسكرية قد تسبب في مضاعفة معاناة الشعب اليمني، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتشريد العائلات قسراً، ولا سيما في محافظة تعز التي تعاني من حصار خانق واعتداءات مستمرة تستهدف مقومات الحياة الأساسية والمدنيين العزل.
الخلفية التاريخية وأبعاد الصراع الميداني
يعود تاريخ الدعم الإيراني للمجموعات المسلحة في اليمن إلى سنوات سابقة لسيطرته على العاصمة صنعاء عام 2014. ومع مرور الوقت، تطور هذا الدعم ليشمل تهريب التقنيات العسكرية المتقدمة، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة المفخخة. ويعكس التحول الحالي نحو الإشراف المباشر والمشاركة الميدانية استراتيجية تهدف إلى تثبيت أقدام النفوذ الخارجي في المنطقة الاستراتيجية المحيطة بجنوب البحر الأحمر.
تأثير أزمة التدخل الإيراني في اليمن على أمن الملاحة والتجارة العالمية
حذرت وزارة الخارجية من أن تداعيات هذه التدخلات العسكرية لا تقف عند حدود اليمن فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. إن تزويد المليشيات بالخبرات والأسلحة النوعية يرفع من مخاطر استهداف الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مما يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
مطالبات بقرارات دولية حازمة لمواجهة التصعيد
وفي ختام بيانها، دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حاسم ينطوي على إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية الأجنبية إلى المليشيات. كما شددت على ضرورة إنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ومحاسبة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما يضمن صون سيادة اليمن وحماية أمنه واستقراره والإقليم.