من يدفع رواتب الجنود الأمريكيين؟ هل خالف البنتاغون القانون؟

html

البنتاغون يقبل تبرعًا لدفع رواتب الجنود: تساؤلات حول قانونية الخطوة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قبولها هدية مالية بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول، بهدف المساعدة في دفع أجور عناصر الجيش خلال فترة الإغلاق الحكومي. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول قانونيتها، خاصة بعدما صرح الرئيس دونالد ترمب أن صديقًا له قدم هذا التبرع لتغطية أي نقص في الأجور.

سلطة قبول الهدايا

أوضح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن الوزارة قبلت التبرع بموجب “سلطة قبول الهدايا العامة”، مشيرًا إلى أن الهدية قُدمت بشرط استخدامها لتعويض تكلفة رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية. يأتي ذلك بعد إعلان ترمب في فعالية بالبيت الأبيض عن تبرع صديق له بمبلغ لتغطية أجور الجنود، دون الكشف عن هوية المتبرع احترامًا لرغبته.

التحديات المالية للجيش الأمريكي

تمثل الهدية مساهمة صغيرة مقارنة بالمليارات المطلوبة لتغطية رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي يشكلون القوات المسلحة العاملة. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، طلبت إدارة ترمب ميزانية تقارب 600 مليار دولار لتعويضات العسكريين بحلول عام 2025.

انتهاك قانون نقص الاعتمادات

يعتبر اللجوء إلى التبرعات الخاصة لدفع رواتب الجنود خطوة غير معتادة وقد تشكل انتهاكًا لقانون نقص الاعتمادات (Antideficiency Act)، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من إنفاق أموال تتجاوز ما أقره الكونغرس أو قبول خدمات تطوعية. وقد وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يوجه البنتاغون لاستخدام الأموال غير المصروفة من ميزانيات البحث والتطوير لتغطية الرواتب، إلا أن مسؤولين في الكونغرس حذروا من أن هذا الإجراء مؤقت وأنه يجب إقرار مشروع قانون إنفاق مؤقت لضمان استمرار صرف الرواتب.

الإغلاق الحكومي وتحطيم الأرقام القياسية

شهدت الولايات المتحدة أطول مدة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية تحت إدارة الرئيس ترمب، حيث وصلت إلى 58 يومًا خلال فترتي ولايته وفق موقع “أكسيوس”. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة للأزمات المالية التي تواجه الحكومة والجيش على حد سواء.