البيت الأبيض يخطط لتسريح آلاف الموظفين قريباً

البيت الأبيض يستعد لإغلاق حكومي محتمل: خطط لإقالة جماعية وتحذيرات من تداعيات اقتصادية

في خطوة غير مسبوقة، طلب البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية الأمريكية التحضير لخطط إقالة جماعية للعمال في حال حدوث إغلاق حكومي محتمل الأسبوع القادم. يأتي هذا الإجراء كتحول حاد عن الإجازات المؤقتة التي كانت تُطبق عادة في الإغلاقات السابقة، ما يثير تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

تفاصيل المذكرة والتعليمات

أرسل مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض (OMB) مذكرة إلى الوكالات الفيدرالية، مطالبًا إياها بتحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينتهي تمويلها التقديري في 1 أكتوبر إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تشريع يحافظ على استمرارية عمل الحكومة الفيدرالية. وأكدت المذكرة أن البرامج التي لم تستفد من تعزيز التمويل الإلزامي ستتحمل العبء الأكبر في حال الإغلاق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز الإجازات المؤقتة المعتادة وتشمل إجراءات تقليص القوى العاملة (RIF) الدائمة.

30 سبتمبر: نهاية المدة المالية

تشير التقارير إلى أن الخطط تشمل إصدار إشعارات إقالة لجميع الموظفين في البرامج التي ينتهي تمويلها في 30 سبتمبر، وهو اليوم الأخير من السنة المالية الفيدرالية. ويُعتبر هذا التاريخ حاسمًا للوصول إلى اتفاق بشأن الإنفاق الفيدرالي لتجنب الإغلاق. وأوضح مسؤولون أن بعض البرامج ستستمر رغم الإغلاق، مثل الضمان الاجتماعي وميديكير ومزايا المحاربين القدامى والعمليات العسكرية ومكافحة الهجرة والسيطرة على الحدود ومراقبة الحركة الجوية.

التوترات السياسية بين ترمب والديمقراطيين

يأتي هذا الإجراء وسط توترات متصاعدة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن قضايا الإنفاق الحكومي والسياسات المالية. وتُعتبر هذه التوترات جزءًا من الصراع الأوسع حول السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الحالية، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية.

تحليل وتوقعات

من المتوقع أن يؤدي أي إغلاق حكومي إلى تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد الأمريكي وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الحكومية الأساسية. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الأطراف المختلفة مع الأزمة المحتملة وما إذا كان بالإمكان التوصل إلى حل توافقي يجنب البلاد تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

الموقف السعودي:

في سياق العلاقات الدولية والتوازن الاستراتيجي، يُنظر إلى المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتابع الرياض تطورات الوضع بعناية نظرًا لأهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي الأمريكي للعلاقات الثنائية وللاقتصاد العالمي بشكل عام.

في الختام، تبقى الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للحكومة الأمريكية وللمواطنين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالإجراءات المتخذة نتيجة لأي إغلاق حكومي محتمل.