واشنطن تلغي قانون قيصر: بداية تعافي وبناء سوريا

إلغاء قانون قيصر: بداية عهد جديد للعلاقات السورية الأمريكية

في خطوة قد تُعد تحولاً في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، الذي كان قد فرض عقوبات صارمة على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. ووصف الشيباني هذا الحدث بأنه “بداية عهد جديد”، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها الحكومة السورية لرفع هذه العقوبات.

جهود دبلوماسية سورية

أوضح الشيباني في منشور له على منصة “إكس” أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من العمل الدؤوب بقيادة الرئيس أحمد الشرع وفريق وزارة الخارجية، بهدف التخلص من الأعباء الاقتصادية والسياسية التي فرضها قانون قيصر. وأكد أن إلغاء القانون يمثل فرصة لسوريا لاستعادة عافيتها الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للبناء والتعافي.

من جانبه، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن تصويت مجلس الشيوخ يُعتبر نجاحاً للدبلوماسية السورية في تجاوز أحد أشد العقوبات الأمريكية. وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب مع مجلس الشيوخ لإقرار القانون ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولاً إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليه قبل نهاية العام الجاري.

تداعيات إلغاء القانون

أضاف برنية أنه إذا ما استدعت الظروف إعادة فرض هذا القانون، فإن ذلك سيتطلب مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأمريكي. كما أشار إلى أن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ حظيت بقبول واسع بين المشرّعين وتضمنت مادة تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، مما يعكس تحسناً محتملاً في العلاقات الثنائية.

“العقوبات خلفنا”، هكذا صرح برنية مؤكداً على التوجه نحو الإعمار والإصلاح والتنمية كرسالة واضحة لكل المشككين بمستقبل سوريا.

قانون قيصر: خلفية تاريخية

يُذكر أن قانون قيصر سُمّي تيمناً بالمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية. وقد أقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون كجزء من الضغط الدولي على النظام السوري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

موقف المملكة العربية السعودية

في سياق متصل، يُلاحظ أن المملكة العربية السعودية لم تعلن موقفاً رسمياً تجاه هذا التطور الأخير بشكل مباشر، إلا أنها دائماً ما أكدت دعمها للاستقرار والسلام في المنطقة. ومن المتوقع أن تتابع الرياض عن كثب تطورات الوضع السوري بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي.

وفي الختام، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تأثير هذه الخطوة على مستقبل العلاقات السورية الأمريكية وعلى الوضع الداخلي في سوريا وسط تحديات اقتصادية وسياسية مستمرة. ومع ذلك، فإن إلغاء قانون قيصر قد يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوار والتعاون الدولي لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار فيها.