واشنطن تدرس رفع عقوبات قيصر عن سوريا قريباً

الولايات المتحدة تدرس إلغاء العقوبات على سوريا: خلفيات ودوافع

تتجه الولايات المتحدة نحو إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، حيث أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم هذا التوجه من خلال مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني”، الذي يناقشه المشرعون حالياً. وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.

ضغوط البيت الأبيض

في هذا السياق، يكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترامب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع. وكان الرئيس ترامب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأمريكية، وفاء بوعده في مايو بمنح سوريا “فرصة للعودة” بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90 من السكان إلى الفقر. لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية”، لا تزال سارية إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.

الإلغاء الدائم يُعيد المستثمرين

أُقر قانون “قيصر” نسبة إلى المنشق السوري الذي سرب صوراً وثّقت فظائع نظام الأسد، وكان يهدف إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها وصناعاتها الرئيسة. ورغم أن إدارة ترامب أصدرت إعفاء مؤقتاً لمدة 180 يوماً لتعليق تنفيذ القانون، فإن خبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.

وسبق أن وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك القانون بأنه “نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام”، داعياً إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تحليل وتداعيات محتملة

إن توجه الإدارة الأمريكية نحو إلغاء العقوبات يعكس تحولاً استراتيجياً قد يكون له تداعيات واسعة النطاق. فمن جهة، يمكن لهذا القرار أن يفتح الباب أمام إعادة بناء الاقتصاد السوري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن جهة أخرى، قد يثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى تأثيره على التوازنات السياسية والإقليمية خاصة مع استمرار وجود قوى دولية وإقليمية لها مصالح متباينة في الساحة السورية.

وجهات نظر مختلفة

بينما يرى البعض أن إلغاء العقوبات يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب السوري بشكل عام، يعبر آخرون عن قلقهم بشأن إمكانية استفادة النظام السوري الحالي بشكل غير مباشر من هذه الخطوة لتعزيز قبضته السياسية والعسكرية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور السعودي والدول العربية الأخرى التي يمكنها لعب دور محوري في توجيه الجهود الدولية نحو تحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية.

الموقف السعودي: دعم للاستقرار والتنمية

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر الرياض بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لضمان تحقيق حل سياسي شامل للأزمة السورية يحترم تطلعات الشعب السوري ويضمن وحدة وسلامة أراضي البلاد.

وفي الختام, يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين رفع العقوبات وتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة وضمان عدم العودة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار التي عانت منها سوريا لعقد كامل.