تصاعدت حدة التوتر بين حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن انتهى اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض بين مسؤولين من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند بخلاف حاد. وأكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، موقف بلاده الثابت والرافض بشكل قاطع لأي توجه أمريكي يهدف إلى فرض السيطرة على جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وفي تصريحات عكست عمق الخلاف، شدد راسموسن على أن الدنمارك أوضحت خلال الاجتماع أن وحدة أراضي المملكة الدنماركية، التي تتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي ضمنها، وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، يمثلان “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”.

حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره خط أحمر لا يمكن تجاوزه

خلفية تاريخية للاهتمام الأمريكي

هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، بل هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاهتمام الأمريكي بغرينلاند. ففي عام 2019، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً عالمياً عندما أبدى رغبته في شراء الجزيرة، وهو ما وصفته رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن بأنه “مناقشة سخيفة”. ويعود الاهتمام الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، ففي عام 1946، عرضت إدارة الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة في موقعها الجغرافي الحيوي، حيث تستضيف قاعدة “ثول” الجوية الأمريكية، وهي أقصى قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال، والتي لعبت دوراً محورياً في نظام الإنذار المبكر خلال الحرب الباردة ولا تزال ذات أهمية استراتيجية بالغة حتى اليوم.

الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة

تتجاوز أهمية غرينلاند مجرد موقعها العسكري. فمع تسارع وتيرة التغير المناخي وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تنفتح ممرات ملاحية جديدة مثل الممر الشمالي الغربي، مما يقلص المسافات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن غرينلاند تحتوي على ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن النادرة (مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم)، والتي تعتبر ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة. هذا المزيج من الأهمية الاستراتيجية والثروات الكامنة يجعل من غرينلاند نقطة محورية في التنافس الجيوسياسي المتصاعد في المنطقة القطبية، ليس فقط بين الولايات المتحدة وحلفائها، بل أيضاً مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا، التي عززت وجودها العسكري في القطب الشمالي، والصين التي تعتبر نفسها “دولة شبه قطبية” وتسعى لمد نفوذها عبر مشروع “طريق الحرير القطبي”.

مستقبل غامض ومحاولات لاحتواء الأزمة

أمام هذا التوتر غير المسبوق، تؤكد كوبنهاغن أن سكان غرينلاند، البالغ عددهم حوالي 56 ألف نسمة، هم وحدهم من يملكون حق تقرير مستقبل الجزيرة ومصيرها. وفي محاولة لاحتواء الأزمة الدبلوماسية، اتفق الجانبان الأمريكي والدنماركي على تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل تجاوز الخلاف خلال الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المناورات العسكرية في المنطقة القطبية بمشاركة قوات أوروبية، مما يعكس حالة التأهب العالية والأهمية المتزايدة لأمن هذه المنطقة الحيوية للعالم.

في خطوة تعكس حجم القلق الدولي المتزايد، أصدرت عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا، تحذيرات عاجلة لرعاياها تحثهم على مغادرة الأراضي الإيرانية فوراً، وتجنب السفر إليها بشكل قاطع. تأتي هذه الإجراءات الوقائية في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل.

خلفية التوتر: استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

يعود السبب المباشر لهذه الأزمة إلى الغارة الجوية التي نُسبت إلى إسرائيل واستهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل 2024. أسفر الهجوم عن مقتل عدد من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، أبرزهم الجنرال محمد رضا زاهدي، القائد البارز في فيلق القدس. اعتبرت طهران هذا الهجوم اعتداءً مباشراً على سيادتها وأراضيها، وتوعدت على لسان كبار مسؤوليها، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، برد “حتمي” و”مؤلم” على إسرائيل، مما وضع المنطقة بأكملها في حالة تأهب قصوى.

إجراءات أوروبية متسارعة

استجابة لهذه التهديدات، سارعت الحكومات الأوروبية لاتخاذ تدابير لحماية مواطنيها وشركاتها. فقد أصدرت السلطات الألمانية إشعاراً لشركات الطيران الوطنية، مثل لوفتهانزا، يحذرها من استخدام المجال الجوي الإيراني، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى طهران. وفي خطوة مماثلة، أعلنت السفارة البريطانية في طهران عن إغلاق أبوابها مؤقتاً وتقليص خدماتها القنصلية كإجراء احترازي.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية البولندية مواطنيها صراحة إلى “المغادرة الفورية من إيران”، ونصحت بعدم السفر إليها تحت أي ظرف. كما جددت وزارة الخارجية الإيطالية مناشدتها للرعايا الإيطاليين، الذين يقدر عددهم بنحو 600 شخص، بمغادرة البلاد، مشيرة إلى “الوضع الأمني المتأزم وغير المستقر”.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

تكتسب هذه التحذيرات أهمية بالغة لأنها لا تعكس فقط قلقاً على سلامة المواطنين، بل تشير أيضاً إلى تقييمات استخباراتية غربية تفيد بأن الرد الإيراني قد يكون وشيكاً وواسع النطاق. إن أي مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل من شأنها أن تشعل حرباً إقليمية مدمرة، قد تجر إليها أطرافاً أخرى مثل الولايات المتحدة، وحلفاء إيران في المنطقة كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. مثل هذا الصراع لن يؤثر فقط على أمن واستقرار الشرق الأوسط، بل ستكون له تداعيات عالمية خطيرة على أسواق الطاقة، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، بالإضافة إلى تعطيل طرق التجارة البحرية الحيوية عبر مضيق هرمز وباب المندب.

جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الصراع في غزة

تتصدر الولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية دولية مكثفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث ترتكز المباحثات الحالية على مقترح شامل قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإرساء أسس لمستقبل مستقر في القطاع. تأتي هذه الجهود في ظل أزمة إنسانية متفاقمة ومع استمرار العمليات العسكرية التي بدأت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

خلفية الصراع والوساطة الدولية

اندلعت الحرب الحالية بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى رد عسكري إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة. منذ ذلك الحين، تلعب كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، دوراً محورياً في الوساطة بين إسرائيل وحماس، في محاولة مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين، وصولاً إلى إنهاء شامل للصراع. وقد حظي المقترح الأمريكي الأخير بدعم دولي واسع، بما في ذلك تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو إلى تطبيقه.

تفاصيل الخطة الأمريكية المقترحة من ثلاث مراحل

تتألف الخطة التي أعلن عنها الرئيس بايدن من ثلاث مراحل مترابطة، تهدف إلى الانتقال التدريجي من وقف مؤقت للأعمال القتالية إلى سلام دائم. تشمل المرحلة الأولى وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. أما المرحلة الثانية، فتتضمن إنهاء دائماً للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع. وأخيراً، تركز المرحلة الثالثة على إطلاق خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة، بدعم دولي وإقليمي.

مستقبل غزة: تحديات الحكم ونزع السلاح

تعتبر مسألة “اليوم التالي” للحرب في غزة من أكثر القضايا تعقيداً. فبينما تشدد إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية لضمان عدم تكرار هجمات مماثلة، لا يزال شكل الحكم المستقبلي للقطاع محل نقاش واسع. تطرح السيناريوهات المختلفة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، أو إعادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لإدارة القطاع، أو حتى وجود قوات دولية لحفظ السلام. إن تحقيق أي من هذه السيناريوهات يتطلب توافقاً فلسطينياً داخلياً وقبولاً إقليمياً ودولياً، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الدبلوماسية العالمية في المرحلة المقبلة، حيث سيحدد مصير المنطقة لعقود قادمة.