في تصريحات مفصلية تعكس تطورات المشهد العسكري في الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب الدائرة حالياً ضد إيران «لن تستغرق سنوات»، قاطعاً الطريق أمام التكهنات التي تشبه المواجهة الحالية بصراعات استنزاف إقليمية سابقة طويلة الأمد. تأتي هذه التصريحات في وقت بالغ الحساسية، حيث تتسع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة في لبنان وصولاً إلى دول خليجية، مما ينذر بتغيرات جيوسياسية كبرى في المنطقة.

رسائل نتنياهو عبر الإعلام الأمريكي

وفي مقابلة حصرية مع برنامج «هانيتي» على قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، حرص نتنياهو على توجيه رسائل مزدوجة للداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي. فقد أوضح أن العملية العسكرية قد «تستغرق بعض الوقت» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنها «لن تكون حرباً بلا نهاية». ويشير المحللون إلى أن هذا التصريح يهدف إلى طمأنة الحلفاء الغربيين القلقين من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة مفتوحة، مع الحفاظ على سقف مرتفع للتوقعات العسكرية الإسرائيلية.

اليوم الرابع: تل أبيب تحت النار

ميدانياً، دخلت المواجهة يومها الرابع بحدة غير مسبوقة (الثلاثاء)، حيث عاشت مدينة تل أبيب ومحيطها ساعات عصيبة هزّت فيها الانفجارات أرجاء المدينة المركزية. وقد فعلت إسرائيل منظومات الدفاع الجوي المتطورة لاعتراض رشقات من الصواريخ الإيرانية، في مشهد يعيد تشكيل قواعد الاشتباك التقليدية بين الطرفين، وينقل المعركة من «حرب الظل» والوكلاء إلى المواجهة المباشرة والعلنية في العمق.

توسع بنك الأهداف: من طهران إلى بيروت

وفي تطور لافت يعكس اتساع نطاق العمليات، شنت إسرائيل غارات نوعية وجريئة استهدفت مجمعاً يضم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في العاصمة طهران، وهو ما يعد تصعيداً رمزياً وعسكرياً كبيراً يطال رموز السيادة الإيرانية. بالتوازي مع ذلك، لم تهدأ الجبهة الشمالية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حزب الله» في عدة بلدات لبنانية، مما يؤكد ترابط الساحات ووحدة الجبهات في هذا الصراع المعقد.

الأبعاد الإقليمية والدولية للصراع

لا يمكن قراءة هذه الأحداث بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع؛ فدخول دول خليجية على خط الأزمة -سواء عبر التأثر بالتداعيات أو المواقف السياسية- يضع المنطقة برمتها أمام منعطف تاريخي. إن الحديث عن اتساع رقعة الحرب لتشمل الخليج يثير مخاوف عالمية تتعلق بأمن الطاقة والملاحة الدولية، مما يستدعي حراكاً دبلوماسياً مكثفاً. وفي هذا السياق، تبرز المواقف العربية، ومنها الموقف السعودي، كعنصر توازن حيوي يسعى لتجنيب المنطقة ويلات حرب شاملة قد تأكل الأخضر واليابس.

في تطور خطير للأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة مفزعة للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية المتبادلة. وكشفت البعثة عن مقتل ما لا يقل عن 42 مدنياً وإصابة 104 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك خلال موجة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني في الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و2 مارس.

وأوضحت البعثة الأممية في بيانها أن هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للزيادة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا نتيجة القصف المدفعي غير المباشر والضربات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة ومنازل للمدنيين على جانبي الحدود، في وقت دخل فيه النزاع العسكري يومه السادس وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

تطورات ميدانية وتبادل للسيطرة

على الصعيد الميداني، لا تزال التوترات العسكرية في ذروتها، حيث أعلنت السلطات الأفغانية رسمياً سيطرتها على موقع عسكري باكستاني جديد في ولاية قندهار الجنوبية، مؤكدة أن المعارك «لا تزال مستمرة» وأن القوات الأفغانية في حالة تأهب قصوى للرد على أي مصادر للنيران.

خلفيات النزاع والتوتر التاريخي

يأتي هذا التصعيد العسكري كحلقة جديدة في مسلسل التوتر المستمر بين الجارتين، والذي تصاعدت حدته بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021. وتتمحور الخلافات بشكل رئيسي حول خط «ديورند» الحدودي الذي لا تعترف به كابول كحدود دولية رسمية، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة حول إيواء جماعات مسلحة. وتتهم إسلام أباد الجانب الأفغاني بغض الطرف عن نشاط حركة «طالبان باكستان» التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه كابول باستمرار.

تداعيات إنسانية وسياسية

ويفاقم هذا النزاع المسلح من المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني الذي يرزح بالفعل تحت وطأة أزمات اقتصادية خانقة وكوارث طبيعية متتالية، كان آخرها الزلازل المدمرة. ويؤدي القصف المتبادل إلى نزوح العائلات من القرى الحدودية، وتعطيل حركة التجارة والمعابر التي تعد شريان حياة للسكان المحليين. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى قطيعة دبلوماسية أعمق، مما يعقد جهود المجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تعاني من هشاشة أمنية مزمنة.

في تطور لافت يعيد رسم ملامح المشهد السياسي والأمني في لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» هو «قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه»، مؤكداً عزم الدولة على بسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء هذا الموقف الحازم تعقيباً على مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس (الإثنين)، والتي خلصت إلى قرار تاريخي يقضي بحق الدولة اللبنانية وحدها، دون أي طرف آخر، في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر كافة النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن إطار القانون والمؤسسات الرسمية. وأوضح عون أن مجلس الوزراء قد أوكل مهمة تنفيذ هذا القرار المصيري إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية في جميع المناطق دون استثناء.

سياق القرار وتداعياته الميدانية

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان سيبدأ فعلياً بفرض حظر صارم على الأنشطة العسكرية لحزب الله. ويأتي هذا التحرك الحكومي المتسارع في أعقاب تدهور أمني خطير، تمثل في شن الحزب هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، في عملية وصفها الحزب بأنها «ثأر» لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. هذا التصعيد وضع لبنان أمام استحقاقات دولية وإقليمية حرجة، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة قد لا تحمد عقباها.

أهمية حصر السلاح وقرار السلم والحرب

يكتسب هذا القرار أهمية استثنائية في السياق اللبناني، حيث ظل ملف «سلاح الحزب» وقرار «السلم والحرب» موضع تجاذب سياسي حاد لعقود. ويشير المراقبون إلى أن حصر هذه القرارات بيد الدولة يعد الركيزة الأساسية لاستعادة مفهوم السيادة الوطنية وبناء دولة المؤسسات. إن تحرك الدولة لفرض سيطرتها الأمنية يعكس رغبة رسمية في الالتزام بالقرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد والأمن لسنوات طويلة.

الدعم الدولي واللجنة الخماسية

على الصعيد الدبلوماسي، لاقى هذا التوجه اللبناني ترحيباً ودعماً فورياً. فقد أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، دعم «اللجنة الخماسية» الكامل لخطوات الدولة اللبنانية. وتضم اللجنة سفراء دول مؤثرة (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر) تلعب دوراً محورياً في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية. ويُعد هذا الدعم الدولي مؤشراً على أن المجتمع الدولي يشترط بسط سيادة الدولة كمدخل لأي مساعدات مستقبلية أو برامج تعافي اقتصادي، مما يضع القرار اللبناني الأخير في خانة الضرورة الوطنية القصوى لإنقاذ البلاد.