في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية، كشفت تقارير سياسية وإعلامية حديثة عن تحول نوعي في لغة الخطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. حيث تشير المعطيات إلى أن واشنطن بدأت تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على القيادة في كييف للقبول بتسوية سياسية أو “صفقة” لإنهاء الصراع الدائر، محذرة من أن البديل قد يكون “هزيمة وشيكة” أمام القوات الروسية، خاصة في ظل المتغيرات الميدانية واللوجستية.

سياق الضغوط وتراجع الدعم الغربي

تأتي هذه التحذيرات في وقت حرج للغاية بالنسبة لأوكرانيا، حيث تعاني الجبهات الأمامية من نقص حاد في الذخائر والعتاد، بالتزامن مع تعثر إقرار حزم مساعدات جديدة في الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية لفترات طويلة. لقد تغير المشهد بشكل جذري عما كان عليه في بدايات الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث كان الدعم الغربي يتدفق بلا شروط، وكان الحديث يدور حول “النصر الكامل” واستعادة كافة الأراضي. اليوم، ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو أن “إرهاق الحرب” قد أصاب العواصم الغربية، مما دفع صناع القرار في واشنطن لإعادة تقييم الموقف والدفع نحو حلول دبلوماسية واقعية قد تتضمن تنازلات صعبة.

الخلفية التاريخية والواقع الميداني

لفهم عمق هذه الأزمة، يجب النظر إلى تعثر الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في العام الماضي، والذي لم يحقق الاختراقات المرجوة في الخطوط الدفاعية الروسية المحصنة. هذا التعثر الميداني، مضافاً إليه التفوق العددي والصناعي لروسيا التي كيفت اقتصادها لخدمة المجهود الحربي، وضع كييف في موقف دفاعي صعب. تاريخياً، تعتمد الحروب الاستنزافية على القدرة الاقتصادية والبشرية، وهو ما يميل حالياً لصالح موسكو في ظل تذبذب الإمدادات الغربية، مما يجعل التحذير الأمريكي مبنياً على قراءة واقعية لموازين القوى الحالية.

التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً ودولياً

إن قبول كييف بـ “الصفقة” أو رفضها سيحمل تداعيات زلزالية على عدة مستويات:

• على الصعيد المحلي: قد يؤدي القبول بتنازلات إقليمية إلى اضطرابات سياسية داخلية في أوكرانيا، حيث يرفض قطاع واسع من الشعب والجيش التخلي عن أي شبر من الأرض، مما يضع الرئيس زيلينسكي أمام معضلة وجودية.
• على الصعيد الإقليمي (أوروبا): إن أي تسوية تُقر بانتصار روسي ولو جزئي ستشكل هاجساً أمنياً لدول البلطيق وبولندا، وقد تعيد رسم الخريطة الأمنية لحلف الناتو، مما يستدعي زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
• على الصعيد الدولي: تعتبر هذه اللحظة اختباراً لمصداقية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي. فالتخلي عن أوكرانيا أو إجبارها على صفقة مجحفة قد يرسل رسائل سلبية لحلفاء واشنطن في مناطق أخرى مثل تايوان، ويشجع قوى دولية أخرى على تحدي النظام العالمي القائم.

في الختام، يبدو أن الخيارات تضيق أمام صانع القرار الأوكراني، فبين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان التقدم الروسي، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد شكل الخريطة الجيوسياسية لأوروبا لعقود قادمة.

وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة عزمها على "سحق" أي تدخلات أجنبية تهدف إلى دعم استقلال تايوان، في تصعيد جديد للخطاب السياسي والعسكري حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. ويأتي هذا التهديد في ظل توترات جيوسياسية متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتنامي الدعم الغربي لتايبيه.

جذور الصراع: مبدأ الصين الواحدة والخلفية التاريخية

لفهم عمق هذا التهديد، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية المعقدة للعلاقات عبر المضيق. يعود أصل الخلاف إلى نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، عندما انسحبت حكومة الكومينتانغ المهزومة إلى جزيرة تايوان، بينما أسس الشيوعيون جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي. ومنذ ذلك الحين، تتمسك بكين بمبدأ "الصين الواحدة"، الذي يعتبر تايوان مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع الوطن الأم، بالقوة إذا لزم الأمر.

وعلى مدار عقود، سعت الصين لعزل تايوان دبلوماسياً، مطالبة الدول والمنظمات الدولية بالاعتراف بحكومة بكين كممثل شرعي وحيد للصين. ويعد هذا المبدأ حجر الزاوية في الدبلوماسية الصينية، وأي تجاوز له تعتبره بكين مساساً مباشراً بسيادتها وأمنها القومي.

الدور الأمريكي والتدخلات الأجنبية

يشير الخطاب الصيني حول "التدخلات الأجنبية" بشكل أساسي، وإن كان غير معلن دائماً، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. فعلى الرغم من أن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، إلا أنها ملزمة بموجب "قانون العلاقات مع تايوان" بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها. وقد أثارت صفقات الأسلحة الأمريكية الأخيرة، والزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين غربيين إلى تايبيه، غضب بكين الذي ترجمته إلى مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة.

وترى القيادة الصينية أن هذه التحركات تشجع القوى الانفصالية في تايوان وتزعزع استقرار المنطقة، مما يدفع الجيش الصيني إلى التأكيد بانتظام على جاهزيته القتالية لإحباط أي محاولات لفصل الجزيرة.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

لا يقتصر تأثير هذا التوتر على الجانبين الصيني والتايواني فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي والأمن الدولي. تايوان ليست مجرد نقطة خلاف سياسي، بل هي مركز ثقل تكنولوجي عالمي، حيث تنتج شركة TSMC التايوانية الغالبية العظمى من الرقائق الإلكترونية المتقدمة في العالم. أي صراع عسكري في مضيق تايوان قد يؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد العالمية، مما سيؤثر على صناعات السيارات، الهواتف الذكية، والذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يعتبر مضيق تايوان ممراً ملاحياً حيوياً للتجارة الدولية. لذا، فإن تهديد الصين بسحق التدخلات الأجنبية يضع المنطقة بأسرها في حالة تأهب، حيث تراقب دول الجوار مثل اليابان والفلبين وأستراليا الوضع بقلق بالغ، خشية اندلاع صراع مفتوح قد يجر قوى عظمى إلى مواجهة مباشرة.

شهدت الساحة السياسية في أستراليا واقعة مثيرة للجدل، أعادت تسليط الضوء على قضايا الحريات الدينية والأمن القومي، وذلك عندما أقدمت السيناتور اليمينية المتطرفة، بولين هانسون، زعيمة حزب “أمة واحدة”، على دخول قاعة مجلس الشيوخ الأسترالي وهي ترتدي النقاب الأسود الكامل (البرقع)، في خطوة وصفت بأنها استعراض سياسي يهدف إلى الدفع نحو حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

تفاصيل الواقعة والمواجهة الساخنة

جلست هانسون في مقعدها لمدة تقارب العشرين دقيقة وهي تغطي وجهها بالكامل، وسط ذهول وصدمة زملائها في المجلس. وعندما حان دورها للحديث، خلعت النقاب لتكشف عن هويتها، مبررة فعلتها بأنها ضرورة لإثبات أن هذا الزي يشكل تهديداً أمنياً، مطالبة بحظره تماماً في أستراليا. وقد أثار هذا التصرف ردود فعل فورية وعنيفة من قبل الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وجاء الرد الأقوى من المدعي العام الأسترالي آنذاك، جورج برانديس، الذي وبخ هانسون بشدة في خطاب عاطفي ومؤثر. وقال برانديس بصوت متهدج: “لا يا سيناتور هانسون، لن نقوم بحظر البرقع”. وحذرها من مغبة الإساءة للمجتمع المسلم في أستراليا، واصفاً تصرفها بـ “المروع”، ومشيراً إلى أن السخرية من المعتقدات الدينية للآخرين ليست الطريقة المثلى لخدمة الأمن القومي. وقد قوبل رد برانديس بتصفيق حار ووقوف من أعضاء أحزاب المعارضة (العمال والخضر)، في مشهد نادر للوحدة السياسية ضد خطاب الكراهية.

السياق السياسي والخلفية التاريخية

لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام لسياسات حزب “أمة واحدة” الذي تتزعمه هانسون، والذي عرف منذ تسعينيات القرن الماضي بمواقفه المناهضة للهجرة وللتعددية الثقافية. ففي التسعينيات، كانت هانسون تحذر من “الخطر الآسيوي”، قبل أن تحول بوصلة عدائها في السنوات الأخيرة نحو المسلمين والإسلام، مستغلة المخاوف العالمية من الإرهاب لترويج أجندة سياسية تعتمد على الشعبوية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه أستراليا، كغيرها من الدول الغربية، نقاشات حادة حول الموازنة بين الحريات المدنية والمخاوف الأمنية. ورغم أن الدستور الأسترالي يحمي حرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن اليمين المتطرف يحاول باستمرار استيراد نماذج الحظر المطبقة في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا.

الإجراءات الأمنية وتفنيد المزاعم

من الناحية الإجرائية، كشف رئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري أن هويت هانسون قد تم التحقق منها بالفعل قبل دخولها القاعة، مما ينفي حجة “الخطر الأمني” التي ساقتها. وأوضح أن الأمن البرلماني اتبع البروتوكولات المعمول بها، حيث كشفت هانسون عن وجهها لموظفي الأمن في مكان خاص قبل الدخول، مما يؤكد أن النظام الأمني الحالي فعال ولا يتطلب حظراً شاملاً للملابس الدينية.

الأهمية والتأثير المتوقع

أظهرت هذه الواقعة عزلة الخطاب المتطرف داخل المؤسسة التشريعية الأسترالية، حيث أدى تصرف هانسون إلى نتائج عكسية، موحداً الأطياف السياسية المختلفة في الدفاع عن قيم التسامح والتعددية. كما أبرزت الحادثة نضج المجتمع السياسي الأسترالي في التعامل مع الاستفزازات العنصرية، مؤكدة أن أستراليا، التي تعد واحدة من أنجح المجتمعات المتعددة الثقافات في العالم، لا تزال متمسكة بنهجها في احترام التنوع الديني والثقافي رغم محاولات اليمين المتطرف لزعزعة هذا الاستقرار.