القيود على التصويت بالبريد في أمريكا: قرار المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً حاسماً يقضي برفض طلب وزارة العدل بالسماح لخدمة البريد الأمريكية بتطبيق قواعد جديدة تستهدف تنظيم التصويت بالبريد في أمريكا. ويمثل هذا القرار انتكاسة واضحة لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تشديد الضوابط والقيود على بطاقات الاقتراع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر، والتي ستحدد موازين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.

أبعاد قرار المحكمة العليا والانقسام القضائي

بموجب هذا الحكم، أبقت المحكمة العليا على القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، إنديرا تالواني، والذي يمنع خدمة البريد من تنفيذ الإجراءات الجديدة حتى يتم البت بشكل نهائي في الطعون القضائية المقدمة من عدة ولايات ومنظمات حقوقية معنية بحماية حق التصويت. وأوضحت المحكمة العليا في أمر مقتضب أن الحكومة من غير المرجح أن تنجح في جوهر طعنها ضد قرار المحكمة الجزئية.

وقد كشف القرار عن انقسام داخل المعسكر المحافظ في المحكمة؛ حيث عارض القاضي المحافظ صامويل أليتو القرار وانضم إليه القاضي كلارنس توماس، في حين لم يعلن أي قاضٍ آخر معارضته علناً. وفي بيان منفصل، أشار القاضي المحافظ بريت كافانو إلى وجود “احتمال معقول” بأن تكون القواعد الجديدة ضمن صلاحيات خدمة البريد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مسؤولي الانتخابات في الولايات والحكومات المحلية لا يملكون الوقت الكافي لتطبيقها بشكل منظم قبل انتخابات عام 2026.

السياق التاريخي وجذور الصراع حول التصويت بالبريد في أمريكا

يعود الجدل حول ملف التصويت بالبريد في أمريكا إلى عقود مضت، ولكنه اتخذ منحى شديد الاستقطاب في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19 عندما اعتمد ملايين الأمريكيين على البريد للإدلاء بأصواتهم بأمان. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الملف ساحة معركة سياسية وقانونية كبرى بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار إلى فرض قيود أكثر صرامة، بحجة حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع التزوير، على الرغم من أن الدراسات والتقارير الرسمية تؤكد ندرة حالات التزوير في التصويت البريدي. وفي المقابل، يرى الديمقراطيون والمدافعون عن الحقوق المدنية أن هذه القيود تهدف إلى تقييد وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً والأقليات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الآلية.

تفاصيل القيود المقترحة ومخاوف التعطيل

كانت القواعد التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطبيقها تلزم الولايات بتزويد خدمة البريد بقوائم دقيقة بأسماء الناخبين المؤهلين للحصول على بطاقات الاقتراع بالبريد، بالإضافة إلى فرض استخدام أظرف محددة تحمل رموزاً شريطية فريدة ومعتمدة من البريد. وبموجب هذا النظام، كان بإمكان خدمة البريد رفض إرسال أو معالجة أي بطاقات لا تستوفي هذه المعايير الصارمة.

وحذر منتقدو هذه الإجراءات من أنها قد تؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري عبر تعطيل وصول بطاقاتهم الانتخابية الصحيحة، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي للانتخابات. وهو ما أكدته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى سابقاً، مشيرة إلى أن تطبيق هذه القواعد قد يتسبب في أضرار بالغة تفوق بكثير أي مكاسب مفترضة في مواجهة ادعاءات التزوير.

التأثيرات المتوقعة للقرار على المشهد السياسي والانتخابي

يحمل قرار المحكمة العليا أبعاداً وتأثيرات محلية وإقليمية بالغة الأهمية. على الصعيد المحلي، يضمن القرار استقرار الإجراءات الانتخابية وتجنب إرباك الناخبين ومسؤولي الانتخابات في الولايات المختلفة قبل أسابيع قليلة من التصويت الحاسم للكونغرس. كما يعزز موقف الولايات في إدارة شؤونها الانتخابية بموجب الدستور الأمريكي الذي يمنحها دوراً أساسياً في هذا المجال.

وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حق التصويت بهذا الحكم؛ حيث صرحت صوفيا لين لاكين، مديرة مشروع حقوق التصويت في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن الإدارة الحالية تواصل اختبار حدود سلطاتها، مؤكدة أن قواعد الانتخابات الفيدرالية يحددها الدستور والكونغرس والولايات وليس الرئيس. كما وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، القرار بأنه خطوة إيجابية لصالح الديمقراطية وسيادة القانون وحق الأمريكيين في التصويت دون عوائق مصطنعة.