عقوبات أمريكية على حوثيين بتهم غسل الأموال وتهريب النفط

html

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عن فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل كشبكة تهريب للنفط والتهرب من العقوبات في اليمن، متهمة إياهم بغسل الأموال. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لوقف الأنشطة المالية غير المشروعة التي تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

تفاصيل العقوبات وأسبابها

وفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن الشخصين والكيانات الخمسة المستهدفة بالعقوبات تُعد من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيد منهم الحوثيون. وأوضح البيان أن الحوثيين يحصلون على مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال العمل مع رجال الأعمال، ويوظفون هذه الأموال لصالح أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

أشار نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إلى أن “الحوثيين يتعاونون مع رجال الأعمال الانتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي”. وأضاف: “هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثي وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لإحباط هذه المخططات”.

الشخصيات والشركات المشمولة بالعقوبات

من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات محمد السنيدار، الذي يدير شبكة شركات نفط ويُعتبر أحد أبرز مستوردي النفط في اليمن. كما شملت العقوبات ثلاث شركات ضمن شبكة السنيدار لتنسيقها مع شركة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار.

أما الشخصية الثانية المشمولة بالعقوبات فهي يحيى محمد الوزير، المتهم بغسل الأموال وجمعها لصالح الحوثيين. وقد أشارت الوزارة إلى أن شركته أنفقت ما يقرب من ستة ملايين يورو خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر العام الماضي عبر خمس دفعات لشراء الفحم السائب لاستيراده إلى اليمن، رغم أنها تزعم أنها تتاجر في القرطاسية إلى صنعاء.

الخلفية السياسية والإقليمية

تأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن الأنشطة التي يقوم بها الحوثيون والتي تُعتبر مهددة للاستقرار في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت الجماعة الحوثية كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في مارس الماضي، مما يعكس القلق الدولي المتزايد حيال تأثيراتها السلبية.

وفي سياق متصل، أقر الحوثيون مطلع الشهر الجاري بإغراق سفينتين إحداهما “إيترنيتي سي”، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، مما أدى إلى مقتل عدد من بحارتها واختطاف آخرين.