عقوبات أمريكية على ممولي حماس في فرنسا وتجميد أصولهم

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات أمريكية على ممولي حماس في فرنسا، مستهدفةً شبكة مالية معقدة قامت بجمع ملايين الدولارات لصالح الحركة الفلسطينية. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتجفيف منابع الدعم المالي الخارجي الذي تتلقاه الحركة، لا سيما عبر الجمعيات الخيرية الواجهية والتقنيات المالية الحديثة مثل العملات المشفرة.

تفاصيل الشبكة المستهدفة بموجب عقوبات أمريكية على ممولي حماس

أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وجمعيتين خيريتين يتخذون من فرنسا مقراً لنشاطاتهم. وبحسب التحقيقات، نجحت هذه الشبكة في جمع أكثر من مليوني دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2026. وأشارت الوزارة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال، والذي يقدر بنحو 1.5 مليون دولار، قد تم جمعه وتعبئته في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، مما يبرز تسارع وتيرة جمع التبرعات خلال فترات التصعيد العسكري.

أسماء الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة العقوبات

شملت القائمة الأمريكية أسماء بارزة تدير هذه الشبكة المالية في أوروبا، وعلى رأسهم “سليم عبد الله سليم الزق”، الذي أكدت وزارة الخزانة أنه عضو نشط في حركة حماس ويتولى الإشراف المباشر على الشبكة المالية، بالإضافة إلى عمله مع المكتب الإعلامي للحركة. كما طالت العقوبات كلاً من “فوزي باريكا” و”أمل وليد”، المرتبطين بجمعيتين خيريتين مقرهما فرنسا هما “Association Baraka” و”Ensemble C Mieux”. ورغم تقديم هاتين الجمعيتين لنفسيهما كمنظمات إنسانية تهدف إلى مساعدة المدنيين في قطاع غزة، إلا أن واشنطن تؤكد استخدامها كواجهات مضللة لتحويل الأموال إلى الجناح المالي لحماس عبر قنوات العملات المشفرة لتجنب الاكتشاف.

السياق الجيوسياسي لملاحقة مصادر تمويل حماس

تأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة منذ أحداث أكتوبر 2023 وتداعيات حرب غزة المستمرة. وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن تفكيك الشبكات المالية غير المشروعة يمثل ركيزة أساسية في إضعاف القدرات العسكرية والتشغيلية لحركة حماس. وتكشف هذه العقوبات عن تطور أساليب جمع الأموال التي تعتمدها الحركة، حيث لم تعد تقتصر على التحويلات التقليدية بل توسعت لتشمل قنوات العملات المشفرة والمنصات الرقمية لتجنب الرقابة الدولية الصارمة، وهو ما دفع وزارة الخزانة لفرض إجراءات أخرى مماثلة خلال عام 2026 استهدفت شبكات تمويلية مرتبطة بالحركة.

التأثيرات المتوقعة للقرارات الأمريكية على الساحة الدولية

من المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى تضييق الخناق على الأنشطة المالية للحركة في القارة الأوروبية، وتدفع الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا، إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد تُستغل كواجهات لتمويل تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب. كما تعزز هذه الخطوة التعاون الاستخباراتي والمالي بين واشنطن والعواصم الأوروبية لضمان عدم استغلال النظام المالي العالمي في تمرير تبرعات غير مشروعة، مما يضع قيوداً إضافية على قدرة حماس على تمويل عملياتها وإدارة مكاتبها في الخارج.