في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف ومعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المشهد اليمني، تقدم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بطلب رسمي إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات السياسية والشخصيات المؤثرة في المحافظات الجنوبية.

يأتي هذا الطلب استجابة مباشرة للمناشدات الصادرة عن أبناء المحافظات الجنوبية، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كراعٍ رئيسي لمسارات السلام والتوافق في اليمن، وهو دور تجلى بوضوح في اتفاق الرياض والمشاورات اليمنية-اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية في وقت سابق.

خلفية تاريخية وسياق القضية الجنوبية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال. ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بسيطرة قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، يشكو الجنوبيون من تهميش سياسي واقتصادي، مما أدى إلى ظهور “الحراك الجنوبي” السلمي في عام 2007، والذي تطورت مطالبه لاحقاً لتشمل دعوات لاستعادة دولة الجنوب. ومع اندلاع الحرب الحالية، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة رئيسية على الأرض تطالب بالانفصال، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد للصراع.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية المؤتمر المقترح في كونه محاولة جادة لجمع شتات القوى الجنوبية تحت مظلة حوار مسؤول، ومنع أي خطوات أحادية أو إقصائية قد تزيد من تفكك النسيج الاجتماعي والسياسي. وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الرئيس العليمي يرى أن القضية الجنوبية “عادلة ومحورية” في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن أي حل يجب أن يكون منصفاً ويراعي الأبعاد التاريخية والاجتماعية، بما يضمن التعايش السلمي والاستقرار.

على الصعيد المحلي، يهدف المؤتمر إلى بلورة رؤية جنوبية موحدة تكون جزءاً من الحل الشامل للأزمة اليمنية، بدلاً من أن تكون عائقاً أمامه. وإقليمياً، تعزز استضافة الرياض للمؤتمر مكانة المملكة كوسيط نزيه وموثوق به من جميع الأطراف، وتدعم جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة. أما دولياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل سياسي شامل يشارك فيه جميع الأطراف اليمنية.

مرجعيات الحل ورؤية القيادة

شدد الرئيس العليمي على أن حل القضية الجنوبية يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية وحوار مسؤول يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، ونتائج المشاورات اليمنية–اليمنية الأخيرة. وأعرب الرئيس عن أمله في أن يضم المؤتمر جميع المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، لضمان تمثيل حقيقي يعكس تنوع الجنوب ويمنع تكرار مظالم الماضي، ويرسخ مبادئ الشراكة والتوافق ويرفض فرض الوقائع بالقوة.

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، عن تطور ميداني بارز تمثل في سيطرة قوات “درع الوطن” بشكل كامل على معسكر اللواء 37 الاستراتيجي الواقع في منطقة الخشعة. وأكد الخنبشي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية وعسكرية أوسع تهدف إلى تأمين كافة مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها الميداني المدروس باتجاه مدينة سيئون، بهدف بسط سيطرة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية بوادي حضرموت.

خلفية التوتر والسياق العام

تأتي هذه التحركات في سياق الصراع المعقد الذي يشهده اليمن، وتحديداً التنافس على النفوذ في المحافظات الجنوبية. تمثل قوات “درع الوطن”، التي تم تشكيلها حديثاً بدعم من المملكة العربية السعودية، قوة عسكرية تتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف تشكيلها إلى تعزيز سلطة الحكومة المعترف بها دولياً وخلق توازن قوى في مواجهة التشكيلات العسكرية الأخرى، وعلى رأسها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والذي يسعى لانفصال جنوب اليمن. وتعتبر محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن وأغناها بالنفط، ساحة رئيسية لهذا التنافس نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

أهمية السيطرة على معسكر الخشعة

يكتسب معسكر اللواء 37 في الخشعة أهمية استراتيجية كبرى، حيث يقع على مفترق طرق حيوي يربط بين مناطق وادي حضرموت والمحافظات المجاورة. السيطرة عليه تمنح قوات “درع الوطن” موقعاً متقدماً لتأمين الطرق الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد المحتملة على أي جماعات مناوئة، كما تشكل نقطة انطلاق حاسمة نحو تأمين مدينة سيئون، المركز الإداري لوادي وصحراء حضرموت. وأكدت مصادر ميدانية أن السيطرة على المعسكر تمت بعد مواجهات محدودة مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي، التي اضطرت للتراجع من محيط المعسكر. وفور ذلك، باشرت قوات “درع الوطن” عمليات تمشيط وتأمين واسعة للمناطق المحيطة لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية.

تحذيرات وتداعيات محتملة

في ظل هذه التطورات، وجه محافظ حضرموت نداءً عاجلاً للمدنيين، طالبهم فيه بالابتعاد عن أي تجمعات أو تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، مؤكداً أن سلامة المواطنين تأتي في قمة الأولويات. كما حذر الخنبشي من أن السلطة المحلية لن تتردد في طلب تدخل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، لاستهداف أي تعزيزات عسكرية تحاول الدخول إلى حضرموت من المحافظات الأخرى بهدف زعزعة الاستقرار. ويعكس هذا التحذير حجم التوتر واحتمالية التصعيد العسكري في المنطقة، مما قد يؤثر على الوضع الإنساني الهش أصلاً. وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن انتشار القوات البحرية الملكية السعودية في بحر العرب لتنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ضمن رؤية أمنية إقليمية أوسع.