إغلاق الحكومة الأمريكية يسبب شللًا اقتصاديًا شاملًا

الولايات المتحدة تواجه شللًا فيدراليًا: الأسباب والتداعيات

دخلت الولايات المتحدة رسميًا في حالة من “الشلل الفيدرالي” بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع التمويل الاتحادي، مما أدى إلى توقف العمل في وزارات ووكالات اتحادية ودفع مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازة قسرية بلا رواتب. هذا الإغلاق هو الأول منذ سبع سنوات، ويثير تساؤلات حول المدة التي قد يستمر فيها.

خلفية تاريخية وسياسية

الإغلاق الحكومي ليس ظاهرة جديدة في السياسة الأمريكية. شهد آخر إغلاق كبير للحكومة بين عامي 2018 و2019 واستمر لمدة 35 يومًا، حيث أُجبر نحو 380 ألف موظف على إجازة قسرية بينما واصل حوالي 420 ألف موظف عملهم دون أجر. هذه الأزمات المالية تؤدي غالبًا إلى تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري أو مدفوعات بطاقات الائتمان للعديد من الموظفين، مما يعرضهم لخطر دفع غرامات التأخير أو التخلف عن السداد.

التداعيات الحالية

بموجب القانون الأمريكي، تستمر الأنشطة الأساسية لحماية الحياة والممتلكات مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية خلال الإغلاق. كما يجب على الرئيس الاستمرار في أداء مسؤولياته الدستورية، لذلك يبقى معظم البيت الأبيض يعمل بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تُدفع رواتب أعضاء الكونغرس بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور.

المواقف السياسية المتباينة

في الوقت الذي يلوم فيه الجمهوريون الديمقراطيين على هذا الإغلاق، أفادت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن عناصر إنفاذ القانون سيواصلون عملهم طوال فترة “الإغلاق الذي تسبب فيه الديمقراطيون”. وأشارت إلى أن هناك كيانات مثل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الحماية المالية للمستهلك لا تعتمد على الاعتمادات السنوية التي يقرها الكونغرس.

تحليل الوضع الحالي

التحديات السياسية: يُظهر هذا الإغلاق مرة أخرى الصعوبات التي يواجهها النظام السياسي الأمريكي في تحقيق توافق بين الحزبين الرئيسيين. فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق يعكس الانقسامات العميقة حول كيفية إدارة الميزانية والإنفاق الحكومي.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي: يمتد تأثير الإغلاق ليشمل الاقتصاد الأوسع والمجتمع الأمريكي ككل. إذ يتسبب توقف الرواتب وتأجيل المشاريع الحكومية في تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد الضغط على الأسر الأمريكية المتضررة.

ماذا بعد؟

البحث عن حلول: يتعين على القادة السياسيين إيجاد حلول سريعة لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإغلاق. قد يشمل ذلك التفاوض مجددًا للوصول إلى اتفاق تمويلي مؤقت يسمح باستئناف العمل الحكومي وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني.

الدور السعودي:

المملكة العربية السعودية تتابع الوضع باهتمام بالغ نظرًا للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، تبرز المملكة كلاعب دبلوماسي متوازن يسعى لتعزيز الاستقرار العالمي والإقليمي عبر التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي.