شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب تصعيداً غير مسبوق، حيث تبنت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى” بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. لم تكن هذه السياسة وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لسنوات من التدهور في العلاقات الثنائية، والتي تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة التي تعيشها فنزويلا.

السياق العام والخلفية التاريخية

منذ وصول هوغو تشافيز إلى السلطة في عام 1999، اتخذت فنزويلا مساراً اشتراكياً معادياً للسياسات الأمريكية، وهو نهج استمر وتعمق في عهد خليفته نيكولاس مادورو. أدت السياسات الاقتصادية، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، إلى انهيار اقتصادي كارثي، تمثل في تضخم جامح، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وهجرة الملايين من الفنزويليين. وفي ظل هذه الظروف، اعتبرت المعارضة الفنزويلية والعديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 كانت غير شرعية، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة.

سياسة “الضغط الأقصى” لإدارة ترامب

في أوائل عام 2019، اتخذت إدارة ترامب خطوة جريئة بالاعتراف بخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية آنذاك، رئيساً انتقالياً شرعياً لفنزويلا. تبع ذلك فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية الشديدة التي استهدفت شريان الحياة للاقتصاد الفنزويلي: قطاع النفط، وشركة النفط الحكومية (PDVSA). كما شملت العقوبات تجميد أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع المسؤولين الحكوميين من الوصول إلى النظام المالي العالمي. كانت تصريحات ترامب وإدارته تتسم بالحدة، حيث لم يستبعدوا الخيار العسكري، مكررين عبارة “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” لزيادة الضغط على مادورو.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

كان لهذه السياسة تأثيرات عميقة على مختلف الأصعدة. محلياً، أدت العقوبات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث وجد النظام صعوبة أكبر في استيراد السلع الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين العاديين، وهو ما استخدمه مادورو لحشد الدعم الشعبي ضد ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي”. إقليمياً، أحدثت الأزمة انقساماً واضحاً في أمريكا اللاتينية؛ فبينما دعمت دول مثل كولومبيا والبرازيل موقف واشنطن، وقفت دول أخرى مثل كوبا وبوليفيا إلى جانب مادورو. كما أدت إلى موجة هجرة غير مسبوقة شكلت ضغطاً هائلاً على دول الجوار. دولياً، تحولت فنزويلا إلى ساحة صراع جيوسياسي، حيث قدمت روسيا والصين دعماً اقتصادياً ودبلوماسياً حيوياً لنظام مادورو، في مواجهة المحور الأمريكي الأوروبي، مما عقد أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع معالي وزيرة خارجية كندا، السيدة ميلاني جولي. وشكّل هذا الاتصال فرصة لتعميق الحوار بين البلدين، حيث جرى خلاله استعراض شامل للعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وكندا، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

سياق تاريخي وعودة الدفء للعلاقات

تأتي هذه المباحثات في سياق مرحلة جديدة وإيجابية في العلاقات السعودية الكندية، التي شهدت عودة كاملة للدفء الدبلوماسي بعد فترة من الفتور. ففي عام 2023، اتخذ البلدان خطوة استراتيجية هامة تمثلت في إعادة تعيين سفيريهما، مما أنهى أزمة دبلوماسية نشأت في عام 2018. وتعكس هذه الخطوة رغبة مشتركة لدى الرياض وأوتاوا في طي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وهو ما يؤكده استمرار التواصل على أرفع المستويات الدبلوماسية.

أهمية استراتيجية وتأثير متعدد الأبعاد

تحمل هذه المباحثات أهمية كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الاقتصادي، تُعد المملكة شريكاً تجارياً مهماً لكندا في منطقة الشرق الأوسط، كما أن رؤية السعودية 2030 تفتح آفاقاً واسعة للشركات الكندية للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتعدين، والتكنولوجيا، والترفيه. ومن جانبها، تنظر المملكة إلى كندا كشريك يمكن الاعتماد عليه في مجالات نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وبصفتهما عضوين في مجموعة العشرين (G20)، يلعب البلدان دوراً محورياً في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والعمل على استقرار الأسواق الدولية، خاصة في قطاع الطاقة.

تنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية

لم يقتصر الاتصال على الجوانب الثنائية، بل تناول أيضاً “المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وهو ما يشير إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي تشغل الساحتين الإقليمية والدولية. ومن المرجح أن تكون التطورات في قطاع غزة، والأزمة في السودان، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر، من بين الملفات التي تمت مناقشتها. ويعكس هذا التنسيق إدراكاً من كلا البلدين لأهمية التعاون الدبلوماسي في مواجهة التحديات العالمية والسعي نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.