إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى جنوب لبنان وسط توترات سياسية

في خطوة مفاجئة، ألغى المبعوث الأمريكي توم براك زيارته المقررة إلى مدينتي صور والخيام في جنوب لبنان اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد جدل واسع أثارته تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي سابق. تأتي هذه الخطوة في ظل دعوات للتظاهر رفضاً لزيارته، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من مجموعات محلية مثل “شباب صور” للاحتجاج على ما وصفوه بـ”المندوب السامي الجديد”.

خلفية التوترات وتصريحات براك

وصل براك صباح اليوم إلى ثكنة فرنسوا الحاج في بلدة مرجعيون عبر طوافة، وسط انتشار مكثف للجيش اللبناني لتأمين الزيارة. إلا أن تصريحاته التي وصفت سلوك الصحفيين اللبنانيين بـ”الفوضوي” و”الحيواني”، أثارت استياءً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية. وقد أعربت نقابة محرري الصحف عن غضبها من هذه التصريحات، مما دفع الرئاسة اللبنانية لإصدار بيان تأسف فيه على تصريحات ضيفها.

التوترات حول نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي

خلال المؤتمر الصحفي، ربط براك بين خطة حصر السلاح اللبناني والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وأشار إلى أن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد الاطلاع على خطة لبنانية لنزع سلاح حزب الله، موضحاً أن المقترح اللبناني المتوقع طرحه في 31 أغسطس لن يكون بالضرورة عسكرياً.

ردود الفعل المحلية والدولية

أثارت تصريحات براك ردود فعل متباينة محلياً ودولياً. ففي حين عبّر بعض الأطراف اللبنانية عن رفضهم لأي تدخل خارجي يمس سيادة البلاد، شددت مجموعات أخرى على أهمية الحوار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل. وعلى الصعيد الدولي، تراقب الدول المعنية الوضع بحذر، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

السياق الإقليمي والدور السعودي

تأتي هذه التطورات في ظل سياق إقليمي معقد يتطلب توازنًا دقيقًا بين مختلف القوى الفاعلة. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار الدبلوماسي لحل النزاعات. ومن خلال موقفها الثابت والداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، تسعى المملكة إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق حل شامل ومستدام للقضايا العالقة.

وفي الختام، يبقى المشهد السياسي اللبناني مفتوحًا على جميع الاحتمالات، حيث تتطلب المرحلة المقبلة جهودًا دبلوماسية مكثفة لضمان تحقيق التوازن المطلوب وحماية السيادة الوطنية ضمن إطار يحترم الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية.