محكمة أمريكية تدعم حماية الجنسية بالميلاد ضد ترمب

محكمة استئناف فيدرالية ترفض أمر ترمب التنفيذي بشأن الجنسية التلقائية

في خطوة قانونية حاسمة، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي كان يهدف إلى تقييد منح الجنسية التلقائية بالميلاد.

جاء هذا القرار من محكمة الدائرة التاسعة بنتيجة تصويت 2-1، ليكون أول تقييم استئنافي لقانونية هذا الأمر بعد أن حدّت المحكمة العليا في يونيو من سلطة القضاة لإصدار أوامر قضائية وطنية ضد سياسات ترمب.

الأمر التنفيذي تحت المجهر

أوضحت الأغلبية في المحكمة أن الولايات التي رفعت الدعوى – واشنطن، أريزونا، إلينوي، وأوريغون – تستحق أمراً قضائياً وطنياً. واعتبرت المحكمة أن أي أمر محدود جغرافياً لن يوفر تسوية كاملة للمسألة المطروحة.

القاضي رونالد غولد أكد أن الأمر التنفيذي ينتهك البند الدستوري للجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن كل شخص يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها يعتبر مواطناً أمريكياً.

ردود فعل قوية وتحديات قانونية

المدعي العام في واشنطن نيك براون أشار إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكياً بجرة قلم. وقد واجه الأمر تحديات فورية من 22 ولاية ديمقراطية ومدافعين عن حقوق المهاجرين الذين اعتبروا أنه انتهاك صريح للدستور.

القاضي الفيدرالي جون كوغينور كان قد أوقف تنفيذ الأمر أولاً بوصفه “غير دستوري بشكل صارخ”، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً.

المعركة القانونية مستمرة

من المتوقع أن تلجأ إدارة ترمب إلى استئناف الحكم أمام لجنة أوسع من قضاة الدائرة التاسعة أو حتى المحكمة العليا. وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون عن ثقتها بإلغاء الحكم الحالي، معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر.

هذا القرار يمثل انتصاراً كبيراً للولايات والمدافعين عن حقوق المهاجرين. ومع استمرار المعركة القانونية، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تأثير هذه القرارات على السياسات المستقبلية المتعلقة بالجنسية والهجرة في الولايات المتحدة.