تبدأ اليوم (الإثنين) في العاصمة الفرنسية باريس، فصول محاكمة الأكاديمي والباحث السويسري من أصل مصري، طارق رمضان، أمام محكمة الجنايات، في قضية شغلت الرأي العام الفرنسي والدولي لسنوات. يواجه حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، تهماً خطيرة تتعلق باغتصاب ثلاث نساء في فرنسا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2016، وهي اتهامات قد تنهي مسيرته العامة في حال ثبوتها.

وينفي طارق رمضان (63 عاماً) بشكل قاطع كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته من أفعال الإكراه الجنسي، في حين يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما تمت إدانته. وتأتي هذه المحاكمة تتويجاً لمسار قضائي طويل ومعقد استمر لسنوات، تخلله فترات من التوقيف الاحتياطي وجدل قانوني وإعلامي واسع النطاق، حيث يُنظر إلى هذا الملف باعتباره أحد أبرز وأقوى تداعيات حركة "أنا أيضاً" (MeToo) في فرنسا، نظراً لشهرة المتهم ومكانته الفكرية السابقة.

ولفهم سياق الحدث، يجب العودة إلى الوراء قليلاً، حيث كان طارق رمضان يتمتع بشهرة واسعة كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد العريقة، وكان يُنظر إليه كصوت إصلاحي وجسر بين العالم الإسلامي والغرب. إلا أن هذه الصورة اهتزت بعنف في خريف عام 2017، عندما خرجت الناشطة هندة عياري كأول مشتكية تتهمه علناً بالاغتصاب، مما فتح الباب لظهور شهادات أخرى وتحقيقات موسعة أدت في النهاية إلى توجيه الاتهامات الرسمية.

وقد ألقت هذه القضية بظلالها الكثيفة على المسيرة الأكاديمية لرمضان، حيث اضطر لأخذ إجازة من منصبه في جامعة أكسفورد عقب تفجر الفضيحة، قبل أن ينتهي به المطاف إلى التقاعد المبكر في يونيو 2021. ولم يقتصر تأثير القضية على الجانب الشخصي للمتهم، بل أثار نقاشات حادة داخل الأوساط الثقافية والاجتماعية في أوروبا حول استغلال النفوذ والسلطة المعنوية.

وتكتسب المحاكمة الحالية أهمية استثنائية ليس فقط بسبب طبيعة التهم، بل بسبب الخلفية التاريخية للمتهم كونه حفيد حسن البنا، مما جعل للقضية أبعاداً سياسية واجتماعية تجاوزت قاعة المحكمة. وقد استغرق التحقيق سنوات من الفحص الدقيق للأدلة الرقمية والشهادات والتقارير النفسية للوصول إلى هذه المرحلة، حيث سيقف رمضان اليوم أمام القضاء الفرنسي في مواجهة المشتكيات الثلاث، في محاكمة يتوقع أن تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة نظراً لرمزية الشخصية وتشابك خيوط القضية.

في موقف دبلوماسي حازم يعكس وحدة الصف العربي، أعربت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداءات والهجمات الإيرانية التي طالت سيادة عدد من الدول العربية، وهي قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء هذا الموقف الرسمي خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وذلك في إطار النقاش العام تحت البند الثاني ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أكدت المملكة في بيانها أن هذه الهجمات لا تمثل مجرد اعتداءات عابرة، بل تعد انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن استهداف سيادة الدول وسلامة أراضيها يُعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب وقفة دولية جادة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار.

توقيت التصعيد وتقويض جهود السلام

وفي سياق تحليل أبعاد هذا التصعيد، أشارت المملكة إلى نقطة جوهرية تتعلق بتوقيت هذه الهجمات. فقد جاءت هذه الاعتداءات في وقت كانت فيه الدول العربية تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة ومساعي حثيثة للوساطة بهدف خفض التوتر في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية. واعتبرت المجموعة العربية أن هذا التزامن يكشف عن نوايا لتقويض مساعي السلام، مما يجعل التصعيد غير مبرر ويهدد بنسف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضامن عربي وحق الدفاع عن النفس

اختتمت المملكة بيانها بالتأكيد على التضامن الكامل والمطلق مع الدول العربية المستهدفة، معتبرة أن أمن هذه الدول هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وشدد السفير بن خثيلة على الحق الأصيل لهذه الدول في الدفاع عن نفسها وحماية شعوبها ومقدراتها، وذلك وفقاً لما تكفله أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً دعم المجموعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة لحفظ أمنها واستقرارها.