أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، حرص المملكة العربية السعودية الشديد على أن تعود الجمهورية العربية السورية إلى وضع أفضل مما كانت عليه في السابق، مشدداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وجاءت هذه التصريحات لتعكس التوجه السعودي الجديد نحو تعزيز العمل العربي المشترك ودعم استقرار دول المنطقة.

سياق التقارب السعودي السوري

تأتي تصريحات وزير الصناعة السعودي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض ودمشق تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً، وذلك عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2023. ويعد هذا التقارب جزءاً من حراك دبلوماسي أوسع قادته المملكة العربية السعودية، توج بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي عقدت في جدة، وهو ما مثل نقطة تحول جوهرية في مسار الأزمة السورية وإنهاء عزلة دمشق عربياً التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان منذ عام 2011.

الأبعاد الاقتصادية والصناعية

لا تقتصر أهمية تصريح الخريف على الشق السياسي فحسب، بل تحمل دلالات اقتصادية عميقة. فسوريا، التي كانت تتمتع بقاعدة صناعية وزراعية قوية قبل الحرب، بحاجة ماسة اليوم إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتنظر المملكة إلى استقرار سوريا كركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن يفتح هذا التقارب الباب أمام عودة حركة التبادل التجاري، وتسهيل مرور البضائع، مما يعود بالنفع على الاقتصادين، خاصة وأن سوريا تعتبر ممراً برياً حيوياً للصادرات السعودية نحو تركيا وأوروبا.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيد الإقليمي، يعكس الموقف السعودي استراتيجية المملكة القائمة على "تصفير المشاكل" وتعزيز الاستقرار الإقليمي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030. إن دعم المملكة لعودة سوريا "أفضل مما كانت" يعني ضمنياً الدفع نحو حلول سياسية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مما يساهم في تقليص التدخلات الخارجية في الشأن العربي. دولياً، يرسل هذا الموقف رسالة واضحة بأن الحلول للأزمات العربية يجب أن تكون نابعة من البيت العربي، مع التركيز على الجوانب التنموية والإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وختاماً، فإن حديث وزير الصناعة يمهد لمرحلة جديدة قد تشهد تفعيلاً للجان المشتركة، وزيادة في التنسيق الاقتصادي، مما يبشر بمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة، والشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يتماشى مع مكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة.

أهمية المؤتمر والسياق الدولي

يُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحفل الأهم عالمياً في هذا المجال، حيث يجمع الدول الأعضاء لمناقشة السياسات والمعايير الدولية لمنع الفساد وتجفيف منابعه. وتكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، أهميتها كونها الصك القانوني العالمي الوحيد الملزم قانوناً في هذا الإطار. وتناقش الدورة الحالية في الدوحة سبل تعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وهي ملفات توليها دول الخليج والعالم أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دور المملكة الريادي ومبادرة الرياض

لا تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل تستند إلى سجل حافل من المبادرات الدولية. فقد سبق وأن قادت المملكة جهوداً نوعية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، تمخضت عن إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة GlobE). وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الأمم المتحدة وأصبحت منصة حيوية لتبادل المعلومات والتحريات بين الدول، مما يعكس انتقال المملكة من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صناعة القرار الدولي في منظومة مكافحة الفساد.

النزاهة في قلب رؤية السعودية 2030

محلياً، تنطلق مشاركة المملكة من مرتكزات “رؤية السعودية 2030″، التي وضعت الشفافية ومحاربة الفساد كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قفزات نوعية في تطوير البيئة التشريعية والرقابية داخل المملكة، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يُطرح للنقاش والاستفادة منه في المحافل الدولية.

الأبعاد الإقليمية لاستضافة قطر

إن انعقاد الدورة الحادية عشرة في دولة قطر يحمل دلالات إقليمية هامة، حيث يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الدولية ويعزز من صورة المنطقة كشريك فاعل في المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تخرج هذه الدورة بتوصيات وقرارات تدعم آليات استرداد الأموال المنهوبة وتعزز من قدرات الدول النامية في مواجهة تحديات الفساد المعقدة، بمشاركة فاعلة ومؤثرة من الوفد السعودي.

أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم صحة الادعاءات التي طالتها بشأن استهداف ستة مواقع محددة داخل الأراضي اليمنية. وجاء هذا النفي بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة السجلات والوثائق العملياتية، حيث شدد التحالف على أن جميع عملياته العسكرية تخضع لبروتوكولات صارمة تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفاصيل النفي وإجراءات التحقق

أوضح الفريق المعني بالتقييم أن الادعاءات التي روجت لها بعض الجهات والمنظمات حول قصف أعيان مدنية أو مواقع محظورة لا تستند إلى أدلة واقعية. وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية أثبتت أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي مهام جوية في التواريخ والمواقع المذكورة في تلك الادعاءات. وتعتمد قوات التحالف في إجراءاتها على منظومة متكاملة من المعلومات الاستخباراتية والمراقبة الجوية للتأكد من خلو الأهداف من المدنيين قبل اتخاذ أي قرار بالاستهداف، وذلك تماشياً مع قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً.

السياق العام والالتزام بالقانون الدولي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص التحالف العربي المستمر على دحض الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي. ومنذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن عام 2015 استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، أكدت قيادة التحالف مراراً التزامها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. يتضمن ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين أو الأضرار بالممتلكات المدنية، والتمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية.

أهمية الشفافية في العمليات العسكرية

يكتسب عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يمثل آلية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويساهم هذا النهج في تعزيز المصداقية والشفافية، ويقطع الطريق أمام محاولات الميليشيات الحوثية لاستغلال الورقة الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية. كما يعكس هذا السلوك المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها دول التحالف تجاه الشعب اليمني، وسعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين اليمنيين.