استراتيجية بريطانية جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إبرام اتفاقيات جديدة مع كل من أنجولا وناميبيا، تهدف إلى تسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب إلى بلديهما. يأتي هذا الإعلان كخطوة تنفيذية ضمن استراتيجية حكومة حزب العمال الجديدة لمعالجة ملف الهجرة، والذي يُعد أحد أكثر القضايا السياسية إلحاحاً في المملكة المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقيات بعد أن لوّحت لندن بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد، مما يعكس نهجاً أكثر حزماً في سياستها الخارجية المتعلقة بالهجرة.

خلفية تاريخية وسياق سياسي

تأتي هذه التحركات في سياق جهود بريطانية مستمرة على مدى سنوات للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، خاصة عبر القنال الإنجليزي. وقد سعت الحكومة المحافظة السابقة إلى تطبيق “خطة رواندا” المثيرة للجدل، والتي كانت تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية لمعالجة طلباتهم هناك. ومع وصول حكومة العمال إلى السلطة في يوليو 2024، تم التخلي عن خطة رواندا لصالح استراتيجية بديلة تركز على إبرام اتفاقيات ثنائية لإعادة المهاجرين مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، وتسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء، وتشديد الإجراءات ضد مهربي البشر.

تفاصيل الإجراءات والعقوبات

في إطار هذا النهج الجديد، لم تكتفِ بريطانيا بالاتفاقيات، بل اتخذت إجراءات عقابية ضد الدول غير المتعاونة. وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية المخصصة لكبار الشخصيات وصناع القرار، وذلك بسبب “عدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون”.

وقد صرحت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، بأن بريطانيا قد تلجأ إلى تصعيد الإجراءات لتصل إلى وقف كامل لإصدار التأشيرات لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم “يتحسن التعاون بشكل سريع”. وأكدت الوزيرة على مبدأ أساسي في سياسة الحكومة، قائلة: “نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد، فإذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته”.

الأهمية والتأثير المتوقع

تُعد هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي، والتي تهدف إلى جعل وضع اللاجئ مؤقتاً وتسريع عمليات ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطرق غير شرعية. على الصعيد المحلي، تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إظهار جديتها في تنفيذ وعودها الانتخابية بـ”إيقاف القوارب” واستعادة السيطرة على حدود البلاد. ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، أن المملكة المتحدة قد رحّلت بالفعل أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء منذ يوليو 2024، بزيادة قدرها 23% عن الفترة المماثلة السابقة، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات واضحة للدبلوماسيين البريطانيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى في علاقاتهم الخارجية. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا النهج يرسل رسالة واضحة بأن التعاون في ملف الهجرة أصبح شرطاً أساسياً للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المملكة المتحدة.

روسيا تصعد هجماتها على العاصمة الأوكرانية بضربات جوية مكثفة

في تصعيد جديد للنزاع المستمر، شنت روسيا هجوماً جوياً واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد، مستخدمة مئات الصواريخ والطائرات المسيرة. استهدف الهجوم بشكل أساسي البنية التحتية الحيوية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والتدفئة في ذروة الحاجة إليهما، وتسبب في دوي انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من العاصمة.

خلفية الهجمات على البنية التحتية

يأتي هذا الهجوم ضمن استراتيجية تتبعها روسيا منذ بداية غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، والتي تركز على استهداف شبكات الطاقة والمياه والتدفئة. تهدف هذه التكتيكات إلى إضعاف الروح المعنوية للمدنيين الأوكرانيين وزيادة الضغط على الحكومة في كييف، خاصة خلال فصول الشتاء القاسية. وقد شهدت أوكرانيا موجات متعددة من هذه الهجمات المنسقة التي تسعى إلى شل قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يجعل صمود البنية التحتية تحدياً رئيسياً في المجهود الحربي.

تفاصيل الهجوم وتأثيره المباشر

وفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شمل الهجوم الأخير إطلاق ما يقرب من 40 صاروخاً من أنواع مختلفة ونحو 500 طائرة مسيرة انتحارية. وأوضح أن هذا القصف المكثف هو رد روسي مباشر على الجهود الدبلوماسية المستمرة والدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من شركائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لم تقتصر الأهداف على كييف وحدها، بل امتدت لتشمل مناطق في الشمال الشرقي والجنوب، مما يعكس الطبيعة المنسقة والواسعة للعملية. وأكدت شركة “دي.تي.إي.كيه”، أكبر مزود خاص للطاقة في أوكرانيا، أن الهجوم تسبب في ترك أكثر من مليون منزل في العاصمة والمناطق المحيطة بها بدون كهرباء، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

الأهمية الاستراتيجية والتداعيات الدولية

يحمل هذا الهجوم دلالات استراتيجية وسياسية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يختبر قدرة الدفاعات الجوية الأوكرانية على التصدي للهجمات المركبة، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والذخائر من الحلفاء الغربيين. أما على الصعيد الدولي، فإن استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد يثير إدانات واسعة ويعزز الحجج الداعية إلى تشديد العقوبات على روسيا ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. كما يُنظر إلى توقيت الهجوم، الذي يتزامن مع نقاشات دولية حول دعم أوكرانيا، على أنه رسالة تحدٍ من موسكو للمجتمع الدولي، وتأكيد على استمرارها في نهجها العسكري رغم الضغوطات.