مجلس الأمن يندد باحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

إدانة دولية لاحتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بيانًا شديد اللهجة يدين احتجاز جماعة الحوثي في اليمن لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة والاستيلاء على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة. ووصف البيان هذه الأفعال بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، مؤكدًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات.

احتجاز البعثات الدبلوماسية

أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وذكر البيان أن الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس 2025، يجب الإفراج عنهم فورًا ودون شروط. وشدد المجلس على أن أي تهديد للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية هو أمر غير مقبول.

الوضع الإنساني المتدهور في اليمن

أبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم العميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مشددين على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وطالبوا الحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.

التزام دولي بوحدة اليمن

أكد أعضاء المجلس التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددين دعمهم للشعب اليمني ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية.

السياق السياسي والدبلوماسي

تأتي هذه التطورات وسط جهود دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة اليمنية التي طال أمدها. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. تسعى الرياض من خلال تحركاتها الدبلوماسية إلى تعزيز الحلول السلمية وتوفير الدعم الإنساني الضروري للشعب اليمني المتضرر من النزاع المستمر.

إن موقف المملكة يعكس التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الوسائل الدبلوماسية والتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان مستقبل أفضل لليمن وشعبه.