تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا يوم أمس الجمعة، من معالي وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي. ويأتي هذا الاتصال في إطار المشاورات المستمرة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية والإقليمية لتعزيز أطر التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام الموحد.

وجرى خلال الاتصال استعراض شامل لمجمل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن. وقد ركز الجانبان بشكل أساسي على مناقشة الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة لخفض حدة التوتر، وضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر سلبًا على الأمن والسلم الدوليين. واتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

الدور الريادي للمملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي

تأتي هذه المباحثات تأكيدًا للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام. وتسعى الدبلوماسية السعودية دائمًا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية في معالجة الأزمات، حيث تعتبر المملكة ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وتعمل بجهد دؤوب مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان استقرار الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات الراهنة

يكتسب هذا الاتصال أهمية خاصة نظرًا للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، حيث تتطلب التحديات الأمنية والسياسية الحالية مستوى عاليًا من التنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية. ويعد الملف الأفغاني واستقرار الأوضاع في أفغانستان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي الأوسع، حيث تدعم المملكة دائمًا الجهود التي تصب في مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار بعيدًا عن الصراعات.

وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي لاحتواء أي أزمات طارئة، مؤكدين أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لتجاوز العقبات وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بأمان واستقرار دائمين.

في تصعيد جديد للموقف الأمريكي تجاه الملف النووي الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، رفضه القاطع والمطلق لأي مستوى من مستويات تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان ذلك تحت غطاء الأغراض المدنية أو السلمية. وجاءت هذه التصريحات النارية بعد مرور أقل من 24 ساعة على اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين وفدي واشنطن وطهران في مدينة جنيف السويسرية، مما يلقي بظلال من الشك حول جدوى المسار الدبلوماسي الحالي.

وخلال حديثه للصحفيين في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، أوضح ترامب أن المعلومات المتوفرة تشير إلى سعي إيران للوصول إلى مستويات تخصيب تتراوح بين 20% و30%. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه النسب لا يمكن تصنيفها ضمن الاستخدامات المدنية للطاقة، قائلاً بوضوح: “هذا المستوى غير مدني”. وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن الوتيرة والنتائج التي آلت إليها المحادثات الأخيرة، مختصراً الموقف الأمريكي بعبارة حاسمة: “أقول لا للتخصيب”، وهو ما يمثل عودة لمبدأ “تصفير التخصيب” الذي طالما نادى به الصقور في الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث شهدت جنيف خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تعيد إحياء التفاهمات النووية. وقد تركزت المناقشات بشكل أساسي على النقاط الخلافية الجوهرية، وفي مقدمتها السقف المسموح به لتخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة التي يجب أن تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي القضايا التي تشكل العصب الرئيسي لأي اتفاق محتمل.

من الناحية التقنية والسياسية، يحمل حديث ترامب عن نسب 20% و30% دلالات خطيرة؛ فاليورانيوم المخصص للمفاعلات المدنية لإنتاج الكهرباء لا يتطلب عادة تخصيباً يتجاوز نسبة 3.67% إلى 5%. أما الوصول إلى عتبة 20%، فيعتبره الخبراء النوويون قفزة تقنية كبيرة تختصر الزمن اللازم للوصول إلى نسبة 90% المطلوبة لتصنيع سلاح نووي. ولذلك، فإن إصرار واشنطن على منع التخصيب كلياً ينبع من مخاوف أن تتحول أي بنية تحتية للتخصيب المدني إلى برنامج عسكري سري في وقت قصير.

ويعيد هذا الموقف المتشدد للأذهان تعقيدات المشهد الدولي الذي أحاط بالملف النووي الإيراني لسنوات طويلة، حيث ترى الولايات المتحدة أن السماح لطهران بامتلاك دورة وقود نووي كاملة يهدد الأمن الإقليمي والدولي، بينما تصر إيران على أن التخصيب حق سيادي لها بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن تؤدي تصريحات ترامب الأخيرة إلى تعقيد مهمة الوسطاء الدوليين، وقد تدفع طهران إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً في الجولات القادمة، مما يضع المنطقة برمتها أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين الجمود الدبلوماسي والتصعيد الميداني.

نفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي صدر مساء اليوم (الجمعة)، بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي زعمت حدوث إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية التابعة لمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي خرق أمني أو حادث من هذا النوع في قاطع المسؤولية، وأن الحركة والأوضاع الأمنية على طول الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة للغاية، وسط تنسيق أمني متبادل لضبط الحدود ومنع أي تجاوزات.

أهمية استقرار الحدود العراقية الكويتية

تكتسب الحدود العراقية الكويتية أهمية استراتيجية وأمنية بالغة للبلدين، حيث شهدت العلاقات بين بغداد والكويت تطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، تجاوزت خلالها الدولتان حقبة التوترات السابقة التي سادت في تسعينيات القرن الماضي. ويعد استقرار المناطق الحدودية، وتحديداً في محافظة البصرة التي تعتبر الرئة الاقتصادية للعراق، ركيزة أساسية للأمن القومي لكلا الطرفين، فضلاً عن كونها ممراً حيوياً للتبادل التجاري وحركة المسافرين عبر المنافذ الرسمية مثل منفذ سفوان العبدلي.

التعاون الأمني ومكافحة الشائعات

وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمدونين إلى ضرورة توخي الدقة والمصداقية، واعتماد المصادر الرسمية والمخولة فقط في نقل المعلومات الأمنية الحساسة. وحذرت الوزارة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، أو تلك التي تحاول تعكير صفو العلاقات الأخوية المتنامية والدبلوماسية الراسخة بين الشعبين والقيادتين في العراق والكويت.

كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، حيث أكدت احتفاظها بحقها القانوني الكامل في ملاحقة ومحاسبة مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس السلم الأهلي والأمن والاستقرار، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الادعاءات التي تضر بالمصالح العليا للبلاد.

يأتي هذا النفي السريع والحاسم ليقطع الطريق أمام أي محاولات لتصعيد الموقف إعلامياً، وليؤكد متانة التنسيق الأمني المستمر بين قوات حرس الحدود في كلا البلدين لمنع أي أنشطة غير قانونية، بما يضمن استمرار حالة الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة الإقليمية الحساسة.