مكافحة الفساد في أوكرانيا: زيلينسكي يطالب بإقالة المدعي العام

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعضاء البرلمان إلى الإسراع في الموافقة على إقالة المدعي العام روسلان كرافشينكو. وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس للغاية تشهد فيه البلاد تحديات كبرى، حيث يمثل ملف مكافحة الفساد في أوكرانيا ركيزة أساسية لضمان استمرار الدعم الدولي والداخلي للحكومة في كييف وسط الظروف الراهنة.

صراع الصلاحيات وتحديات مكافحة الفساد في أوكرانيا

وكان المدعي العام روسلان كرافشينكو قد أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، بعدما امتدت إحدى تحقيقات الفساد البارزة لتطال مكتبه الخاص. ورغم أنه لم توجه إليه أي اتهامات مباشرة بارتكاب جريمة، ولم يُدرج اسمه كمشتبه به في أي من التحقيقات الجارية، إلا أن سلطات مكافحة الفساد وجهت اتهامات لأحد مرؤوسيه بالمساعدة في إدارة شبكة احتيال واسعة.

وفي رسالة وجهها عبر تطبيق “تلغرام”، أكد الرئيس زيلينسكي أن المسار الوحيد المتاح أمام المدعي العام هو مغادرة منصبه، مضيفاً: “هذا ما قلته له”. وبموجب القانون الأوكراني، يتعين على الرئاسة تقديم طلب رسمي إلى البرلمان للموافقة على قبول الاستقالة، وهو ما يتوقع النواب التصويت عليه قريباً لحسم هذا الملف الحساس.

اتهامات متبادلة تزيد من عمق الأزمة القضائية

تأتي هذه التطورات لتكشف عن حجم التوتر المستمر بين هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية وأجهزة إنفاذ القانون التقليدية. وفي خطوة تصعيدية، أعلن كرافشينكو أنه وقع إخطاراً بالاشتباه بحق رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو)، سيمين كريفونوس، متسائلاً عن نزاهة التحقيقات التي طالت مكتبه.

واتهم كرافشينكو رئيس مكتب “نابو” بتزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على منافع غير قانونية واللجوء إلى تبنٍ صوري لتجنب المسؤولية القانونية أمام القضاء. من جانبهما، سارعت مؤسستا مكافحة الفساد والادعاء المتخصص إلى رفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفة تصريحات كرافشينكو بأنها هجوم ممنهج ومخطط له لتقويض استقلالية الهيئات الرقابية المستقلة في البلاد.

الخلفية التاريخية لملف الإصلاح القضائي في كييف

تاريخياً، واجهت أوكرانيا تحديات هيكلية عميقة ترتبط بالفساد الإداري والمالي منذ استقلالها وتفكك الاتحاد السوفيتي. ومع انطلاق مساعي البلاد نحو الاندماج الأوروبي، أصبح إصلاح المنظومة القضائية ومحاربة الفساد شرطاً أساسياً تفرضه المؤسسات الدولية والشركاء الغربيون لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تأسيس هيئات مستقلة متخصصة مثل مكتب “نابو” والمحكمة العليا لمكافحة الفساد، بهدف تفكيك شبكات النفوذ القديمة وبناء دولة قانون تتماشى مع المعايير الأوروبية المطلوبة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

الأهمية السياسية والتأثير المتوقع محلياً ودولياً

تكتسب هذه الأزمة أهمية قصوى على الصعيدين المحلي والدولي؛ فداخلياً، يخشى الشارع الأوكراني من أن تؤدي هذه الصراعات القضائية إلى تآكل الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة والرئاسة، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تفرضه من ضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة على المواطنين.

أما على الصعيد الدولي، فإن الحلفاء الغربيين يربطون استمرار تدفق المساعدات المالية والعسكرية الحيوية بمدى جدية كييف في تنفيذ إصلاحات حقيقية. وتراقب الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب القادة الأوروبيين، هذه التطورات عن كثب لتقييم مستوى الشفافية والحوكمة، مما يجعل نجاح أوكرانيا في حسم هذه الصراعات القضائية اختباراً حقيقياً لمستقبلها السياسي وعلاقاتها الخارجية.