السياسة

بريطانيا تعيد مهاجرين محتجزين إلى فرنسا

بريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق واحد مقابل واحد مع فرنسا لإعادة تنظيم الهجرة عبر المانش، خطوة تثير الجدل وتعيد المهاجرين المحتجزين.

Published

on

بريطانيا وفرنسا تطلقان اتفاق “واحد مقابل واحد”: خطوة جديدة في ملف الهجرة

في خطوة جديدة ومثيرة للجدل، بدأت بريطانيا بتنفيذ اتفاق “واحد مقابل واحد” الذي يهدف إلى تنظيم عملية الهجرة عبر بحر المانش، حيث تم احتجاز أول مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم البحر.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن هذه المجموعة وصلت في اليوم الأول لدخول الاتفاق مع فرنسا حيز التنفيذ بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه. هذا الاتفاق الجديد يهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبرو بفخر عن تنفيذ الاتفاق قائلة: وفقاً لبنود هذه المعاهدة الجديدة الرائدة، تم احتجاز أول مجموعة من الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش عقب وصولهم ويسترن جيت فويل، وسيستمر احتجازهم لحين إعادتهم إلى فرنسا.

وأضافت الوزيرة: الاتفاق يبعث رسالة قوية لكل مهاجر يفكر حالياً في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة للذهاب إلى المملكة المتحدة بأنه سوف يخاطر بحياته ويهدر أمواله إذا استقل قارباً صغيراً.

تفاصيل الاتفاق وآثاره المتوقعة

يقتضي اتفاق “واحد مقابل واحد” بأن تقوم بريطانيا بإرجاع كل مهاجر يصل بزورق صغير قادماً من فرنسا. وفي المقابل، تتعهد لندن باستقبال طالب لجوء لديه روابط عائلية أو اجتماعية ببريطانيا يعرب عن رغبته في الانتقال إليها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك.

هذا النظام الجديد قد يكون له تأثير كبير على تدفقات الهجرة عبر بحر المانش، حيث وصل أكثر من 24 ألف مهاجر منذ مطلع العام الحالي إلى بريطانيا عبر هذا المسار البحري الخطير. ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في تقليص هذه الأعداد بشكل ملحوظ.

التحديات والتوقعات المستقبلية

رغم أن الاتفاق يبدو واعدًا على الورق، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع قد يواجه تحديات كبيرة. فهناك مخاوف من زيادة التوترات بين البلدين إذا لم يتم التعامل مع الحالات الإنسانية بعناية ووفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

على الجانب الآخر، قد يشجع هذا الاتفاق دولًا أوروبية أخرى على تبني سياسات مشابهة لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم هو مدى فعالية هذه السياسات في تحقيق توازن بين السيطرة على الحدود واحترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

Trending

Exit mobile version