في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيًا على تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم دعوته إلى “تطوير غير محدود ومستدام للقوة النووية للبلاد”، مؤكدًا على أن هذه التجارب جزء أساسي من استراتيجية الردع والدفاع الوطني.

خلفية تاريخية وسياق التوترات

يأتي هذا الإطلاق في سياق تاريخ طويل من تطوير كوريا الشمالية لبرامجها الصاروخية والنووية، والتي بدأت منذ عقود. تعتبر بيونغ يانغ هذه البرامج ضمانة لبقائها في مواجهة ما تصفه بـ”السياسات العدائية” للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية واليابان. وقد أدت هذه الطموحات العسكرية إلى فرض سلسلة من العقوبات الدولية الصارمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف كبح جماح برامج أسلحة الدمار الشامل، إلا أن بيونغ يانغ واصلت تحدي هذه العقوبات عبر إجراء تجارب متكررة ومتطورة.

أهمية الصاروخ الاستراتيجي وتأثيره

تكمن الأهمية الاستراتيجية لصواريخ كروز في قدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة وتغيير مسارها، مما يجعل اكتشافها واعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي أكثر صعوبة مقارنة بالصواريخ الباليستية التقليدية. إن تطوير صاروخ كروز “استراتيجي” يشير إلى إمكانية تزويده برأس حربي نووي، وهو ما يمثل تهديدًا نوعيًا جديدًا لدول الجوار والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقد أكد الجيش الكوري الجنوبي، بحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، أنه رصد إطلاق عدة صواريخ من منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، مما يؤكد استمرار النشاط العسكري المكثف للنظام.

التداعيات الإقليمية والدولية

تثير هذه التجربة قلقًا بالغًا على المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الإقليمي، تدفع هذه الخطوة كلًا من سيول وطوكيو إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وتعميق تحالفهما العسكري مع واشنطن، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة، الأمر الذي تعتبره بيونغ يانغ استفزازًا. أما دوليًا، فإن التجربة تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتضع ضغوطًا إضافية على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لإيجاد سبيل للتعامل مع طموحات كوريا الشمالية النووية المتنامية، مما يعقد المشهد الجيوسياسي في شرق آسيا ويهدد الاستقرار العالمي.

جدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، تأكيده على الثقة المطلقة في حكمة القيادة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. جاء ذلك في معرض تقديره لرسالة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التي شددت على الموقف السعودي الراسخ في دعم الشرعية اليمنية ووحدة أراضيه.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

تعود جذور الأزمة اليمنية الحالية إلى عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد النزاع. وفي مارس 2015، استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، وأطلقت على رأس تحالف عربي عملية “عاصفة الحزم” ثم “إعادة الأمل”، بهدف استعادة الشرعية ودحر الانقلاب الحوثي، وحماية أمن اليمن والمنطقة، وتأمين الممرات الملاحية الدولية الحيوية مثل مضيق باب المندب.

أهمية الدعم السعودي وتأثيره

وأشاد الداعري بالدعم السعودي الذي لم يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل جوانب إنسانية واقتصادية حيوية. وثمّن التضحيات الكبيرة التي قدمتها المملكة، إلى جانب الدعم السخي للشعب اليمني عبر مبادرات إغاثية وتنموية متعددة، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لاستكمال تحرير كامل التراب الوطني وبناء مستقبل آمن ومزدهر لليمنيين في الشمال والجنوب.

توحيد الصفوف وتحديات الداخل

تأتي تصريحات وزير الدفاع اليمني في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة. وأشار الداعري إلى قدرة القيادة السعودية على تجاوز أي خلافات داخلية في الصف المناهض للحوثيين، في إشارة ضمنية إلى دعوة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، للمجلس الانتقالي الجنوبي بتغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة. وتعكس هذه الجهود حرص المملكة على توحيد كافة القوى تحت مظلة الشرعية لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

التأثير الإقليمي والدولي

إن استقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن شبه الجزيرة العربية والمنطقة بأكملها. وأكد الداعري أن الجهود الصادقة التي تقودها المملكة أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ليس فقط داخل اليمن، بل على مستوى المنطقة ككل. وتنظر الأوساط الدولية إلى الدور السعودي باعتباره محورياً في أي تسوية سياسية مستقبلية تضمن يمناً موحداً ومستقراً، وتضع حداً للأزمة الإنسانية التي تعد من الأسوأ في العالم.