السياسة
محكمة تركية تعزل رئيس حزب الشعب بإسطنبول
حكم قضائي يعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول بسبب مخالفات انتخابية، ضربة جديدة للمعارضة التركية أمام تحديات حزب العدالة والتنمية.
حكم قضائي يعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعزل رئيس فرع “حزب الشعب الجمهوري”، الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتلاعب في انتخابات المؤتمر العام للحزب في إسطنبول لعام 2023. ويُعتبر هذا الحكم ضربة جديدة للمعارضة التركية التي تواجه تحديات متزايدة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تفاصيل الحكم القضائي
أفادت المحكمة بأن أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب قد تأثرت من خلال مدفوعات نقدية، مما أثار اتهامات بالفساد الانتخابي. وقررت المحكمة إلغاء نتائج المؤتمر وعزل الأعضاء المنتخبين. يُذكر أن رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول هو أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، وقد لعب دورًا محوريًا في فوز أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول خلال انتخابات 2019.
ردود فعل المعارضة
اعتبر حزب الشعب الجمهوري الحكم جزءًا من حملة مستمرة لتقويض نفوذ المعارضة قبل الانتخابات العامة القادمة. وردّ الحزب ببيان رسمي وصف فيه القرار بأنه “سياسي بحت”، مؤكدًا أن الهدف منه هو إضعاف الحزب في إسطنبول، التي تُعد مركز الثقل السياسي والاقتصادي لتركيا.
تداعيات سياسية واقتصادية
شغل نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” السابق، غورسل تكين، منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتًا بقرار من المحكمة. وقد أثر حكم المحكمة على الأسهم التركية بشكل ملحوظ. كما يُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات على دعوى قضائية أخرى جارية في أنقرة، حيث يمكن أن يطيح برئيس فرع الحزب هناك أوزغور أوزال.
خلفية تاريخية وسياسية
يُعتبر حزب الشعب الجمهوري بقيادة أوزغور أوزيل منذ نوفمبر 2023 الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا. يتبنى الحزب رؤية علمانية واجتماعية ديمقراطية وقد تأسس على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. حقق الحزب نجاحات بارزة خلال الانتخابات البلدية لعام 2019 بفوزه بإدارة مدن رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، مما شكل تحديًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات الانتخابية السابقة، يواجه حزب الشعب الجمهوري تحديات قانونية وسياسية مستمرة قد تؤثر على استراتيجيته المستقبلية ومكانته السياسية قبيل الانتخابات العامة المقبلة. يبقى السؤال حول كيفية تعامل المعارضة مع هذه التحديات وما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على زخمها السياسي وسط الضغوط المتزايدة.