في خطوة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية والقارة السمراء، عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم الاثنين، اجتماعاً هاماً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة أديس أبابا، استعراض شامل لأوجه العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالاتحاد الأفريقي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة. وقد حضر المباحثات كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية عبدالله الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الأفريقية صقر القرشي، مما يعكس الاهتمام الدبلوماسي رفيع المستوى بهذا الملف.

سياق تاريخي وشراكة متجددة

تأتي هذه المباحثات امتداداً لسلسلة من التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها المملكة لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، والتي توجت مؤخراً باستضافة الرياض للقمة السعودية الأفريقية. وتنظر المملكة إلى الاتحاد الأفريقي كشريك استراتيجي محوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، اللذين يمثلان عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العربي والسعودي.

أبعاد اقتصادية وتنموية

وعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج هذه اللقاءات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً خاصاً بتنويع الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للاستثمار. وتعد القارة الأفريقية، بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وكثافة بشرية شابة، وجهة واعدة للاستثمارات السعودية، خاصة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والبنية التحتية. كما تلعب المملكة دوراً ريادياً في دعم التنمية في أفريقيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي مول مئات المشاريع في مختلف الدول الأفريقية.

تعزيز العمل المشترك

ويؤكد هذا اللقاء بين المهندس الخريجي ورئيس المفوضية على التزام الطرفين بمواصلة الحوار البناء، حيث تسعى المملكة والاتحاد الأفريقي إلى مأسسة التعاون المشترك ووضع أطر عمل مستدامة تضمن تحقيق الرفاهية للشعوب، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية تتطلب مزيداً من التكتل والتعاون بين القوى الإقليمية المؤثرة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا من معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة

تركز الاتصال الهاتفي بشكل رئيسي على بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في سوريا، والجهود العربية والدولية المبذولة للتعامل معها. وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية التي تشهد تحديات متسارعة تتطلب تكاتف الجهود.

سياق عودة العلاقات الدبلوماسية والزخم العربي

يأتي هذا الاتصال في سياق الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده العلاقات السعودية السورية في الآونة الأخيرة، والذي توج باستئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً وقيادياً في لم الشمل العربي وتفعيل العمل المشترك، حيث سعت الرياض من خلال دبلوماسيتها المتزنة إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتنهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

أهمية التنسيق السعودي السوري للأمن الإقليمي

يكتسب التنسيق بين الرياض ودمشق أهمية استراتيجية بالغة نظراً لثقل البلدين في المعادلة الإقليمية. فاستقرار الأوضاع في سوريا ينعكس بشكل مباشر على أمن المنطقة برمتها، لا سيما فيما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومعالجة الملفات الإنسانية وعودة اللاجئين. وتنظر الأوساط السياسية إلى هذه المشاورات المستمرة بين وزيري خارجية البلدين كخطوة ضرورية للدفع بمسار الحل السياسي قدماً، وتجاوز العقبات التي خلفتها سنوات الأزمة، بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي في محيطها العربي.

وختاماً، يعكس هذا الاتصال حرص المملكة العربية السعودية المستمر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وهو النهج الذي يعزز من مكانة المملكة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

أعربت المملكة العربية السعودية، في موقف حازم يعكس التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة لسلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى ترسيخ وتوسيع نطاق السيطرة غير القانونية على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك رفيع المستوى ضم وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول المؤثرة عالمياً وإقليمياً، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الواسع في توقيت حرج تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تغييرات ديموغرافية وجغرافية متسارعة، حيث حذر البيان من خطورة إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية واعتبارها «أراضي دولة» تابعة لإسرائيل. وتُعد هذه الخطوة، وفقاً للقانون الدولي، انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة لا يجوز للقوة القائمة بالاحتلال تغيير وضعها القانوني أو نقل سكانها إليها.

وضم البيان توقيع وزراء خارجية دول لها ثقلها الدولي، شملت إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، كلاً من: البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، مصر، الأردن، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وتركيا. وأكد الموقعون أن تسريع النشاط الاستيطاني، بما في ذلك المصادقة على مشروع «E1» المثير للجدل، يمثل ضربة قاصمة لجهود السلام، حيث يهدف هذا المشروع تحديداً إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية، مما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.

وفي سياق التداعيات السياسية، شدد البيان على أن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر «حل الدولتين» الذي يمثل الركيزة الأساسية للإجماع الدولي لحل الصراع. وأشار الوزراء إلى أن استمرار هذه السياسات يهدد أي أفق للاندماج الإقليمي ويعرقل المبادرات الحالية، بما فيها خطة النقاط العشرين بشأن غزة. كما تم التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، الذي عزز عدم شرعية الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي المحتلة.

ولم يغفل البيان الجانب الاقتصادي والإنساني، حيث دعا الوزراء إسرائيل بشكل عاجل إلى الإفراج الفوري عن أموال المقاصة (عائدات الضرائب) المستحقة للسلطة الفلسطينية. وتُعد هذه الأموال شريان حياة لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل احتجازها عقاباً جماعياً مخالفاً لبروتوكول باريس الاقتصادي.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بالدور المحوري للوصاية الهاشمية في حماية المقدسات. وجددت الدول الموقعة التزامها بالعمل الجاد لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لمبادرة السلام العربية وخطوط الرابع من حزيران 1967، مؤكدين أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.