ترمب وبوتين في قمة بودابست: هل تتغير المواقف؟

جهود دبلوماسية أمريكية جديدة لحل النزاع الروسي الأوكراني

في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من ثلاث سنوات، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق اختراق دبلوماسي جديد. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز نفوذها الدبلوماسي في محاولة لدفع الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع المستمر.

تحركات خلف الكواليس

تعمل إدارة ترمب بجدية خلف الكواليس لدعم جهود الرئيس المباشرة مع قادة الدول المعنية. وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز أدوات الضغط الدبلوماسي التي تتجاوز تلك المستخدمة خلال القمة السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عُقدت في أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تُختبر هذه الجهود فعليًا خلال لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين في بودابست خلال الأسابيع المقبلة.

قرار محفوف بالمخاطر

رغم التفاؤل الحذر، ترى الصحيفة أن قرار ترمب بعقد قمة جديدة مع بوتين لا يخلو من المخاطر. فالقمة السابقة انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة، واعتُبرت مكسبًا دبلوماسيًا لموسكو على نطاق واسع. ويظل الرئيس الأمريكي مترددًا في تصعيد الضغط على بوتين، مما يثير مخاوف منتقديه الذين يحذرون من أن القمة المرتقبة قد تمنح موسكو مزيدًا من الوقت لتنفيذ خططها العسكرية.

تحضير لاتفاق محتمل

نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تأكيدهم أن واشنطن تستعد لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية على مستويات أدنى مع الجانب الروسي، أكثر مما عُقد قبل محادثات ألاسكا. ويأمل المسؤولون أن تمهد هذه الاجتماعات الطريق نحو التوصل إلى اتفاق يُنهي النزاع.

ومن التطورات البارزة، تولي وزير الخارجية ماركو روبيو قيادة الوفد الأمريكي بدلاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهي خطوة رحّب بها مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون باعتبارها تطورًا إيجابيًا يعكس جدية الولايات المتحدة في معالجة الأزمة.

التحديات أمام الحلول الدبلوماسية

رغم الجهود المبذولة، لاحظ مسؤولون داخل إدارة ترمب تردد الرئيس في ممارسة الضغط اللازم على بوتين الذي لم يُظهر حتى الآن استعداداً كبيراً لتقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق. ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية، فإن الضغوط كانت أكبر على كييف مقارنة بموسكو.

الموقف السعودي: دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي عبر سياساتها المتوازنة واستراتيجياتها الدبلوماسية الفعالة.

وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن للمملكة أن تسهم بشكل إيجابي عبر تشجيع الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة بما يعزز السلام والاستقرار العالميين.

كما تعكس مواقف المملكة قدرتها على التأثير الإيجابي في الساحة الدولية بما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية ودورها القيادي في العالم العربي والإسلامي.