ترمب يستدعي صلاحية الاحتجاز الجيبي لتقليص الإنفاق الحكومي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطوة دستورية وسياسية مثيرة للجدل، تمثلت في إلغاء إنفاق حكومي يقارب مليار دولار كان الكونغرس قد أقره في وقت سابق. وتأتي هذه الخطوة بالاعتماد على صلاحية الاحتجاز الجيبي، وهي أداة قانونية نادرة تُستخدم لوقف تمويل برامج معينة، وتستهدف هذه المرة الخدمات الموجهة للمهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع والاندماج، مما فجر موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

ما هي صلاحية الاحتجاز الجيبي وكيف وظفتها إدارة ترمب؟

تُعرف هذه الآلية المثيرة للجدل باسم “الاحتجاز الجيبي” (Pocket Rescission). وفي الوضع الطبيعي، يمتلك الكونغرس صلاحية مراجعة مقترحات الرئيس لخفض الإنفاق قبل تنفيذها. ومع ذلك، لجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعلان هذه التخفيضات قبل خمسة أيام فقط من نهاية السنة المالية الفيدرالية، مما حرم المشرعين من الوقت الكافي للتدخل أو إيقاف القرار. وقد وصفت هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية (مكتب المحاسبة الحكومي) هذا الإجراء بأنه غير قانوني، في حين اعتبره معارضون محاولة واضحة لتقويض سلطة الكونغرس الدستورية على الموازنة العامة.

الجذور التاريخية للصراع الدستوري حول الإنفاق

لا تعد هذه المواجهة الدستورية الأولى من نوعها؛ إذ تعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الصراعات التاريخية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة حول “سلطة المحفظة” (Power of the Purse). وتعود هذه الأداة إلى عقود مضت، حيث تم تقييدها بموجب قانون ضبط الموازنة لعام 1974 للحد من قدرة الرؤساء على احتجاز الأموال التي يقرها الكونغرس. وكان الرئيس ترمب قد أعاد استخدام هذه الآلية قبل عام تقريباً للمرة الأولى منذ 50 عاماً، عندما منع إنفاق 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية. ورغم اعتراض المشرعين حينها، إلا أن المحكمة العليا رفضت وقف الإلغاء، مستندة إلى الصلاحيات الواسعة للرئيس في إدارة السياسة الخارجية، وهو ما يختلف عن الوضع الحالي الذي يستهدف إنفاقاً داخلياً يمس خدمات المهاجرين واللاجئين.

غضب عارم في الكابيتول هيل ومعارضة من الحزبين

لقي القرار معارضة شديدة من مشرعين بارزين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وانتقدت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، الخطوة بشدة، مؤكدة أنها تمت دون إخطار مسبق أو تشاور مع الكونغرس، ووصفها مكتبها بـ “الإجراءات غير القانونية” وتعدياً صارخاً على صلاحيات المشرعين الفيدراليين. وأشارت كولينز إلى أن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية، ولا يملك الحق القانوني في تقرير أي البرامج تستحق التمويل وأيها يُلغى.

من جانبها، وصفت السيناتورة الديمقراطية باتي موراي، نائبة رئيس لجنة المخصصات، القرار بأنه “سرقة من الشعب الأمريكي”، مشددة على أن هذه الأموال أقرها الكونغرس بدعم ثنائي من الحزبين لمساعدة المواطنين والفئات الضعيفة، معتبرة أن سلوك الإدارة الحالية يجعل تصويت المشرعين بلا قيمة فعلية.

التأثيرات المتوقعة والأبعاد السياسية للقرار

على الصعيد المحلي، يتركز الجزء الأكبر من التخفيضات على الخدمات الحيوية الموجهة للمهاجرين واللاجئين والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، والذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير قانونية وفقاً للإدارة. وبرر البيت الأبيض القرار بانخفاض عمليات عبور الحدود بشكل كبير، مما يجعل هذه الأموال غير ضرورية. ومع ذلك، فإن حرمان المنظمات غير الربحية التي تدير هذه البرامج من التمويل سيخلق أزمة إنسانية واجتماعية على الأرض.

أما على الصعيد السياسي والدولي، فإن هذا الإجراء يعكس نمطاً أوسع تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على مفاصل الحكومة الفيدرالية، وهو ما يتجلى أيضاً في قرارات أخرى مثل فرض الرسوم الجمركية الكبيرة وتغيير السياسات الإدارية دون العودة للكونغرس. ويضع هذا الصراع المتجدد القضاء الأمريكي أمام مسؤولية تاريخية لتحديد الخطوط الفاصلة والصارمة لصلاحيات الرئيس الدستورية في مواجهة المشرعين.