في خطوة دبلوماسية بارزة تهدف إلى إعادة رسم المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، في العاصمة واشنطن، الاجتماع التأسيسي الأول لما أطلق عليه اسم “مجلس السلام”. هذا الكيان الجديد يُعنى بشكل أساسي بملف إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن وضع استراتيجيات شاملة لحل النزاعات الدولية القائمة، وذلك بحضور دولي واسع ضم ممثلين عن 47 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي شارك في الاجتماع بصفة “مراقب”.

ويكتسب هذا الحدث أهمية استثنائية نظراً للسياق الزمني الحرج الذي ينعقد فيه، حيث يأتي في أعقاب حرب مدمرة شهدها القطاع الفلسطيني، مما خلف دماراً هائلاً في البنية التحتية والمرافق الحيوية. وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا المجلس إلى حشد الجهود الدولية لضمان عدم تكرار النزاع وتأمين بيئة مستقرة، وهو ما يعكس تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية نحو الانخراط المباشر والقيادي في هندسة ترتيبات “اليوم التالي” للحرب، ومحاولة فرض رؤية جديدة للاستقرار الإقليمي.

وعلى الصعيد المالي، كشف ترامب عن تعهدات مالية ضخمة تهدف لإنجاح مهمة المجلس الصعبة، حيث صرح بأن عدة دول، غالبيتها من منطقة الخليج العربي، التزمت بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار مخصصة بشكل مباشر لإعادة إعمار غزة. وفي خطوة تؤكد ثقل واشنطن في هذا الملف، أعلن الرئيس الأمريكي عن مساهمة بلاده بمبلغ 10 مليارات دولار لصالح صندوق “مجلس السلام”، ليكون إجمالي التمويل الأولي المعلن نحو 17 مليار دولار، رغم أن الآلية التفصيلية الدقيقة لعمل المجلس وصرف الأموال لا تزال تتسم ببعض الغموض.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المعقدة، ناقش المجتمعون خططاً طموحة تتضمن إرسال آلاف الجنود لتشكيل “قوة استقرار دولية” في غزة لملء الفراغ الأمني، إلى جانب إنشاء جهاز شرطة جديد لضبط الأمن الداخلي. وقد برز في الاجتماع اسم علي شعث، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، الذي أوكلت إليه مهمة إدارة شؤون غزة تحت إشراف مباشر من “مجلس السلام”، مما يشير إلى وجود هيكلية إدارية جديدة يجري الإعداد لها بعيداً عن السلطات التقليدية السابقة.

ولم يخلُ الاجتماع من الرسائل الجيوسياسية الحادة، حيث استغل ترامب المنصة لتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى طهران في ظل التوترات المستمرة بين البلدين. ورغم وجود مسار للتفاوض غير المباشر، أمهل ترامب النظام الإيراني 10 أيام فقط لإبرام “صفقة مجدية”، ملوحاً بمواجهة “أمور سيئة” في حال عدم الاستجابة، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم بين التصعيد أو التهدئة.

جدير بالذكر أن الهيكلية التنظيمية للمجلس تمنح دونالد ترامب صلاحيات مطلقة وغير مسبوقة؛ فهو الرئيس الوحيد للمجلس، ويمتلك الحق الحصري في دعوة رؤساء الدول والحكومات للمشاركة أو إلغاء عضويتهم، مما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في الإمساك بزمام المبادرة السياسية والأمنية بشكل كامل في هذا الملف الشائك، وتوجيه البوصلة الدولية وفقاً للرؤية الأمريكية.

في تطور لافت للأحداث ومؤشر على تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذاراً شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، مانحاً إياها مهلة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام للتوصل إلى ما وصفه بـ “صفقة مجدية”، وإلا فإن طهران ستكون عرضة لمواجهة “أمور سيئة” وعواقب وخيمة، وذلك بالتزامن مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

تفاصيل المهلة والتهديدات الأمريكية

جاءت تصريحات الرئيس ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي لـ “مجلس السلام” في العاصمة واشنطن، حيث أعرب عن صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت أن المفاوضات مع طهران ليست بالأمر السهل. وقال ترامب بوضوح: “علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا فستحدث أمور سيئة.. وعلينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة”. هذا التصريح يضع المنطقة في حالة ترقب قصوى لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.

كواليس مفاوضات جنيف والموقف الإيراني

تتزامن هذه التهديدات مع انعقاد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، والتي انتهت بإعلان الطرفين عزمهما على مواصلة الحوار رغم التعقيدات. ومن جانبها، كشفت طهران عن إعدادها مسودة إطار عمل للدفع قدماً بهذه المفاوضات، متمسكة في الوقت ذاته بحقها السيادي في تخصيب اليورانيوم، وهو الملف الذي طالما شكل حجر عثرة في طريق التفاهمات الدولية مع الجمهورية الإسلامية.

السياق العام: سياسة الضغط الأقصى

لا يمكن فصل هذا الإنذار عن السياق العام للسياسة الأمريكية تجاه إيران، والتي اتسمت باستراتيجية “الضغط الأقصى” منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي لعام 2015. تسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الاستراتيجية إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة تتناول ليس فقط البرنامج النووي، بل وبرنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لإيران، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلاً، معتبرة ذلك مساساً بأمنها القومي.

الحشود العسكرية ولغة القوة

لتعزيز موقفها التفاوضي، لم تكتفِ واشنطن بالتصريحات الدبلوماسية، بل عمدت إلى استعراض القوة العسكرية. حيث أكدت التقارير نشر الولايات المتحدة لحاملة طائرات على بعد مئات الكيلومترات من السواحل الإيرانية، وإرسال حاملة أخرى إلى المنطقة، بالإضافة إلى نشر أسراب من الطائرات الحربية المتطورة وعشرات الآلاف من الجنود في القواعد الإقليمية المحيطة. هذا التحشيد العسكري يبعث برسالة واضحة مفادها أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة في حال فشل المسار الدبلوماسي.

تداعيات المشهد على استقرار المنطقة

يثير هذا التصعيد مخاوف واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أن أي مواجهة عسكرية محتملة أو حتى “الأمور السيئة” التي لوح بها ترامب، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية. تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية بحذر شديد انتهاء مهلة العشرة أيام، حيث قد تحدد نتائجها شكل العلاقة بين البلدين ومستقبل الأمن في الشرق الأوسط لفترة طويلة قادمة.