أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، واصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة دولة عربية عضو في الجامعة، وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

انتهاك السيادة وتهديد الأمن الإقليمي

وفي بيان رسمي، أكدت الجامعة العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي لا يستهدف سوريا فحسب، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد البيان على أن هذه الهجمات تعكس استهتاراً إسرائيلياً مستمراً بالأعراف الدولية، وتستغل الصمت الدولي لتوسيع دائرة الصراع، مما قد يجر المنطقة إلى منزلقات خطيرة يصعب السيطرة عليها.

سياق تاريخي من الاعتداءات المستمرة

لا يعد هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الغارات والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي السورية منذ سنوات. وتتذرع إسرائيل عادة بذرائع أمنية لتبرير قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية، ومطارات مدنية في دمشق وحلب، مما تسبب مراراً في خروج مرافق حيوية عن الخدمة ووقوع ضحايا من المدنيين والعسكريين. وتنظر الجامعة العربية إلى هذه الأعمال بوصفها محاولات لعرقلة جهود استعادة الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الأزمة الداخلية.

الموقف العربي والدولي

يأتي هذا التنديد في وقت تشهد فيه العلاقات العربية-السورية تطوراً ملحوظاً بعد استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية، مما يضفي زخماً سياسياً أكبر للموقف العربي الموحد الرافض لأي مساس بسلامة الأراضي السورية. وقد دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، محذرة من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

تداعيات الصمت الدولي

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الاعتداءات دون رادع دولي حقيقي يضعف مصداقية المؤسسات الدولية ويؤجج مشاعر الغضب في الشارع العربي. وتؤكد الجامعة العربية أن الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لأي طرف، وأن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو الالتزام بالقرارات الدولية واحترام سيادة الدول، داعية إلى تكاتف الجهود الدبلوماسية لحماية سوريا وشعبها من هذه الانتهاكات المتواصلة.

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، المتعلقة بإمكانية ترحيل عائلة المتهم في التخطيط لهجوم واشنطن إلى أفغانستان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية في الولايات المتحدة. تأتي هذه التهديدات كجزء من حملة ترمب الانتخابية التي تركز بشكل مكثف على قضايا الأمن القومي وتشديد إجراءات الهجرة، حيث تعهد باتخاذ خطوات غير مسبوقة لضمان أمن الحدود والداخل الأميركي.

السياق العام: العودة إلى سياسات الهجرة المتشددة

لا تعد هذه التصريحات وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنهج سياسي تبناه ترمب منذ ولايته الأولى. يركز الخطاب الجمهوري حالياً على انتقاد سياسات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بملف الانسحاب من أفغانستان عام 2021، وما تبعه من عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأفغان. يرى ترمب وحلفاؤه أن عملية التدقيق الأمني (Vetting) التي خضع لها هؤلاء لم تكن كافية، مما سمح بدخول عناصر قد تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي. ويستغل ترمب حوادث مثل “مخطط هجوم واشنطن” لتعزيز حجته بضرورة مراجعة وضع اللاجئين والمهاجرين القادمين من مناطق النزاع.

الإطار القانوني: قانون الأعداء الأجانب لعام 1798

من الناحية القانونية، استند ترمب في وعوده الانتخابية إلى تفعيل قانون قديم ونادر الاستخدام يُعرف بـ “قانون الأعداء الأجانب” (Alien Enemies Act) الصادر عام 1798. يمنح هذا القانون الرئيس صلاحيات واسعة لاحتجاز وترحيل غير المواطنين الذين ينتمون إلى دولة معادية في أوقات الحرب أو عند وجود تهديد بغزو. ويرى خبراء قانونيون أن ترمب قد يحاول توسيع تفسير هذا القانون ليشمل الجماعات المصنفة إرهابية أو الأفراد القادمين من دول تعتبرها واشنطن مصدر تهديد، حتى في غياب إعلان حرب رسمي، وهو ما سيفتح الباب أمام معارك قضائية طويلة ومعقدة في المحاكم الفيدرالية.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

على الصعيد المحلي، تهدف هذه التصريحات إلى حشد القاعدة الانتخابية المحافظة التي تعتبر الهجرة غير الشرعية والأمن الداخلي أولويات قصوى. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه القرارات بترحيل عائلات بأكملها بناءً على أفعال فرد واحد يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان حول مبدأ “العقاب الجماعي” وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

أما على الصعيد الدولي، فإن ترحيل أفراد إلى أفغانستان في ظل حكم حركة طالبان يطرح إشكاليات دبلوماسية وإنسانية معقدة، نظراً لعدم وجود علاقات رسمية بين واشنطن وكابول، فضلاً عن المخاطر التي قد يتعرض لها المرحّلون. يعكس هذا التوجه تحولاً محتملاً في السياسة الخارجية الأميركية نحو مزيد من الانعزالية والصرامة في التعامل مع ملفات اللجوء، مما قد يؤثر على سمعة الولايات المتحدة كدولة حاضنة للمهاجرين واللاجئين.

في الختام، تبقى قضية ترحيل عائلة “هجوم واشنطن” اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الإدارة القادمة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي الصارمة وبين الالتزام بالقيم الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يواصل الجيش اللبناني تأكيد حضوره الفاعل والمحوري في منطقة جنوب الليطاني، مستعرضاً جهوده المستمرة في بسط سلطة الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه البقعة الجغرافية ذات الحساسية الاستراتيجية العالية. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المؤسسة العسكرية بواجباتها الوطنية والدفاعية، وسعيها الدؤوب لطمأنة المواطنين والمجتمع الدولي حول قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بزمام الأمور في المناطق الحدودية.

السياق التاريخي والقرار 1701

لا يمكن فصل المشهد الحالي عن الخلفية التاريخية والسياسية التي تحكم منطقة جنوب الليطاني. فمنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في أعقاب حرب تموز عام 2006، تحولت هذه المنطقة إلى نقطة ارتكاز للشرعية الدولية والمحلية. ينص القرار على خلو المنطقة من أي وجود مسلح غير شرعي، وحصر السلطة العسكرية بيد الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). ومنذ ذلك الحين، عزز الجيش اللبناني انتشاره عبر ألوية وفصائل متعددة، تعمل ليل نهار على مراقبة الحدود وتسيير الدوريات لضمان عدم حدوث أي خروقات قد تهدد السلم الأهلي أو تجر البلاد إلى مواجهات غير محسوبة.

التعاون الاستراتيجي مع اليونيفيل

تشكل العلاقة بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع جنوب الليطاني. تتجلى هذه العلاقة من خلال التنسيق اليومي، وغرف العمليات المشتركة، والدوريات المنسقة التي تجوب القرى والبلدات الحدودية. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الثقة لدى السكان المحليين، حيث يرى الأهالي في هذا التلاحم ضمانة لأمنهم وأرزاقهم. إن استعراض الجيش لجهوده هو رسالة واضحة بأن الشراكة مع المجتمع الدولي قائمة وفعالة، وأن لبنان ملتزم بتعهداته الدولية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

يكتسب الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني جنوب الليطاني أهمية تتجاوز الحدود المحلية لتلامس الأمن الإقليمي والدولي. فاستقرار هذه الجبهة يعني تجنيب المنطقة سيناريوهات التصعيد العسكري، وهو ما يجعله محط اهتمام العواصم الكبرى التي تدعم الجيش اللبناني لوجستياً ومادياً لتمكينه من القيام بمهامه. إن نجاح الجيش في ضبط الأمن جنوب الليطاني يعزز من موقع لبنان التفاوضي في المحافل الدولية، ويؤكد على أن الدولة هي المرجع الوحيد في قرارات السلم والحرب، مما يساهم في جذب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجنوب ولبنان ككل.

ختاماً، إن ما يقوم به الجيش اللبناني جنوب الليطاني ليس مجرد إجراءات عسكرية روتينية، بل هو عمل وطني دؤوب يهدف إلى حماية السيادة وصون الكرامة الوطنية، وسط تحديات إقليمية معقدة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية.