أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم (الأحد)، بياناً رسمياً أعلنت فيه نجاح قواتها الجوية والدفاع الجوي في التصدي لهجوم جوي واسع النطاق، حيث تمكنت من التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه الدولة، في عملية عسكرية دقيقة تعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة.

وفي تفاصيل البيان العسكري، أوضحت الوزارة أن منظومات الرصد والاعتراض تعاملت بكفاءة مع التهديدات منذ اللحظات الأولى لبدء الهجوم. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى رصد إطلاق 137 صاروخاً باليستياً، نجحت الدفاعات في تدمير 132 منها في الجو، بينما سقطت 5 صواريخ في مياه البحر دون أن تشكل خطراً مباشراً. وعلى صعيد الطائرات المسيّرة، تم رصد 209 طائرات، جرى اعتراض وإسقاط 195 منها، فيما سقطت 14 مسيّرة داخل أراضي ومياه الدولة، مما تسبب ببعض الأضرار الجانبية، بما في ذلك تسجيل 4 إصابات في محيط مطار دبي الدولي، حيث تم التعامل مع المصابين فوراً من قبل الفرق الطبية المختصة.

ويأتي هذا النجاح العملياتي ليؤكد متانة استراتيجية الدفاع الجوي التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استثمرت على مدار العقود الماضية في بناء مظلة دفاعية متعددة الطبقات. وتعتمد الدولة على منظومات متطورة عالمياً مثل نظام «ثاد» (THAAD) ونظام «باتريوت»، المصممة خصيصاً لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات مختلفة، مما يجعل الأجواء الإماراتية من أكثر الأجواء تحصيناً في المنطقة ضد التهديدات الجوية المعقدة.

من منظور جيوسياسي، يحمل هذا الحدث دلالات هامة تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، حيث يُظهر قدرة الدول الخليجية على حماية أجوائها ومرافقها الحيوية بفعالية عالية. ويعد التصدي لهذا العدد الكبير من المقذوفات في وقت قياسي رسالة طمأنة للمجتمع الدولي ولحركة التجارة والطيران العالمية، خاصة وأن الإمارات تمثل مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يربط بين الشرق والغرب، وأن أي تهديد لأجوائها يمس الأمن الاقتصادي العالمي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإماراتية ستبقى الدرع الحصين للوطن، وأنها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية، مشددة على أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وأراضي الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الرد الدفاعي كان حاسماً وفورياً لتقليل الخسائر وحماية المكتسبات الوطنية.

في تطور لافت للأحداث في منطقة الخليج العربي، استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم (السبت)، السفير الإيراني لدى الدوحة، علي صالح آبادي، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي على خلفية الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ والمسيّرات، والتي تزامنت مع إعلان دولة الكويت عن تصديها لطائرة مسيرة اخترقت أجواءها، مما يشير إلى تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

تفاصيل الاحتجاج القطري والموقف الرسمي

عبّرت وزارة الخارجية القطرية في بيانها الرسمي عن استيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضيها، واصفة هذا العمل بأنه يشكل انتهاكاً سافراً لسيادتها الوطنية، وتهديداً مباشراً لأمنها القومي، فضلاً عن كونه خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو تعريض سلامتها للخطر.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، للسفير الإيراني علي صالح آبادي، أن تكرار هذا الاستهداف يُعد تصرفاً طائشاً وغير مسؤول. وأوضح الخليفي أن هذه الممارسات تتنافى تماماً مع مبادئ حسن الجوار التي طالما سعت الدوحة لترسيخها، محذراً من أن استمرار مثل هذه التصرفات سيؤدي حتماً إلى تداعيات خطيرة تؤثر سلباً على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

الكويت تتصدى والهاجس الأمني الخليجي

بالتوازي مع الموقف القطري، برز الدور الكويتي في حماية الأجواء الخليجية، حيث نجحت الدفاعات الكويتية في التصدي لطائرة مسيرة، في خطوة تؤكد الجاهزية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الجوية. يعكس هذا الحدث الترابط الأمني الوثيق بين دول الخليج، حيث يُنظر إلى أمن أي دولة عضو في المجلس كجزء لا يتجزأ من أمن المنظومة الخليجية ككل.

السياق الإقليمي وأهمية الاستقرار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً يهدف إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وتكتسب منطقة الخليج أهمية استراتيجية قصوى على الصعيد الدولي، ليس فقط لكونها مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، بل لموقعها الجغرافي الحيوي في حركة التجارة الدولية. ولذلك، فإن أي تهديد أمني يطال دول الخليج يلقى صدى واسعاً واهتماماً من المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب استقرار هذه المنطقة الحيوية.

الدبلوماسية القطرية ومستقبل العلاقات

لطالما عُرفت الدبلوماسية القطرية بمساعيها الحثيثة لتقريب وجهات النظر ودعم جهود الاستقرار الإقليمي. وقد أشار البيان القطري ضمناً إلى أن الدوحة عملت بجد لدعم قنوات الحوار، إلا أن الهجمات الأخيرة تضع هذه الجهود أمام تحديات حقيقية. ويُقرأ استدعاء السفير الإيراني كرسالة حازمة بأن الدوحة، رغم انفتاحها الدبلوماسي، تضع خطوطاً حمراء واضحة عندما يتعلق الأمر بمساس سيادتها أو أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل سيعقدون اليوم (الأحد) اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات المتسارعة والمرتبطة بالملف الإيراني، وذلك في أعقاب سلسلة الضربات الأمريكية الإسرائيلية والهجمات الانتقامية الإيرانية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وكتبت كالاس، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: "إن الهجمات العشوائية التي يشنها النظام الإيراني على جيرانه تنطوي على مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى جر المنطقة بأسرها إلى حرب أوسع نطاقاً لا تحمد عقباها"، موضحة أن الوزراء سيجتمعون عبر تقنية الفيديو (Video Conference) لضمان سرعة التنسيق ومواكبة الأحداث الميدانية المتسارعة لحظة بلحظة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه من الضروري للغاية ألا يتوسع نطاق الحرب أكثر من ذلك، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتخذ النظام الإيراني قرارات حاسمة للتهدئة بدلاً من التصعيد.

تحركات دولية ومخاوف من الانزلاق نحو الهاوية

وفي سياق متصل، كان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد وصف الضربات المتبادلة بأنها "تصعيد خطير" في الوضع العسكري في الشرق الأوسط، معرباً عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية الأوروبية بالتزامن مع بدء مجلس الأمن الدولي مناقشاته حول تطورات الحرب، حيث يسعى المجتمع الدولي جاهداً لاحتواء الموقف قبل وصوله إلى نقطة اللاعودة. ويشكل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف استجابة مباشرة للمخاوف العالمية من تحول الصراع من مناوشات محدودة أو حروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة بين قوى إقليمية ودولية كبرى.

خلفية الصراع وتداعياته الإقليمية

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية استثنائية نظراً للسياق التاريخي والجيوسياسي المعقد الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط. فالتصعيد الحالي لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل يلقي بظلاله على الأمن والسلم الدوليين. وتخشى الدول الأوروبية بشكل خاص من التداعيات المباشرة لأي حرب واسعة النطاق، والتي قد تشمل موجات جديدة من اللجوء، وتهديداً لأمن الطاقة العالمي، واضطراباً في سلاسل التوريد التي تمر عبر المضائق الحيوية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الاجتماع الأوروبي الطارئ وجلسة مجلس الأمن يهدفان إلى توحيد المواقف الدولية للضغط على كافة الأطراف لضبط النفس. وتدرك القوى الكبرى أن استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات الجوية قد يؤدي إلى أخطاء حسابية كارثية، مما يجعل الدبلوماسية الوقائية في هذه المرحلة ضرورة ملحة وليست مجرد خيار سياسي، خاصة في ظل هشاشة الوضع في دول الجوار التي قد تتأثر بشكل مباشر بأي نزاع مسلح واسع.