محكمة تمنع نقل ملكية أرض بقيمة 67 مليون دولار لترمب

حكم قضائي مؤقت يوقف إنشاء مكتبة رئاسية لترمب في فلوريدا

أصدرت قاضية في ولاية فلوريدا حكماً مؤقتاً يمنع نقل قطعة أرض في وسط ميامي، كانت مخصصة لإنشاء مكتبة الرئيس السابق دونالد ترمب الرئاسية المستقبلية. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول مدى الشفافية في عملية التصرف بالأراضي العامة، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن الإفصاح العام.

خلفية القضية

صدر الحكم من القاضية مافيل رويز، التي تعمل في الدائرة القضائية الحادية عشرة بفلوريدا، بعد دعوى قضائية رفعها المؤرخ والناشط الميامي مارفن دان. اتهم دان مجلس أمناء كلية ميامي-ديد بانتهاك قانون الشمس الفلوريدي (Sunshine Law)، الذي يفرض الشفافية والإفصاح العام في قرارات الحكومة والمؤسسات العامة.

تفاصيل الدعوى والحكم

تتعلق الدعوى بقرار مجلس الأمناء الصادر في 23 سبتمبر الماضي بنقل ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.63 فداناً إلى الولاية، والتي تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار أمريكي. هذه الأرض كانت ستصبح موقع أول مكتبة رئاسية مخصصة لترمب في فلوريدا.

أكدت القاضية رويز أن الإعلان العام للاجتماع لم يكن كافياً، حيث لم يتضمن سوى إشارة عامة إلى مناقشة معاملات عقارية محتملة، دون تفاصيل محددة عن صفقة النقل. هذا الأمر يعد مخالفاً لمتطلبات القانون الذي يضمن مشاركة الجمهور وشفافيته.

القرار وتأثيره على المشروع

أوضحت القاضية أن حكمها ليس ذا طابع سياسي، بل يركز على قضية عامة ذات أهمية كبيرة تتعلق بالشفافية والإجراءات القانونية الصحيحة. أمرت بوقف إعداد الوثائق القانونية لنقل الملكية إلى المنظمة غير الربحية المسؤولة عن جمع التبرعات للمكتبة، والتي يديرها أفراد من عائلة ترمب مثل إريك ترمب ومايكل بولوس والمحامي جيمس كيلي.

جاء هذا الحكم بعد يوم واحد من رفض القاضية طلباً أولياً للحظر الفوري بسبب شكوك حول أهلية دان لرفع الدعوى كمواطن فلوريدي. لكنها غيرت موقفها بعد الاستماع إلى الشهادات، مشيرة إلى احتمالية فوز دان في القضية النهائية.

ردود الأفعال والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستأنف محامو الكلية الحكم، الذي لا يمنع الولاية نهائياً من التبرع بالأرض لترمب ولكنه يؤجل العملية حتى صدور حكم نهائي. وفي بيان رسمي، قال ريتشارد برودسكي، محامي دان: “نعتقد أن القاضية رويز أصدرت قراراً صائباً يعزز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة.”

هذا التطور يعكس التحديات القانونية والسياسية المحيطة بمشاريع ذات طابع عام وشخصي مثل المكتبات الرئاسية. كما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المحلية لضمان الثقة بين المؤسسات العامة والجمهور.