تعيين قضاة فيدراليين: ترمب يسابق الزمن قبل التجديد النصفي

يكثف البيت الأبيض برئاسة دونالد ترمب تحركاته لضمان تعيين قضاة فيدراليين جدد قبل نهاية العام الحالي، في خطوة استباقية تأتي في وقت باتت فيه سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي مهددة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ترشيح 13 قاضياً جديداً خلال فترة وجيزة لم تتجاوز تسعة أيام في شهر أغسطس الماضي، مستغلاً عطلة مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتسريع وتيرة هذه التعيينات الحاسمة.

صراع الأغلبية وعقبات تعيين قضاة فيدراليين جدد

يمتلك الجمهوريون حالياً أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعداً مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين. وتكمن أهمية هذه الأغلبية في أن عملية التعيينات القضائية تتطلب تصويتاً وموافقة بالأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس. وفي حال نجاح الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ خلال الانتخابات المقبلة، فإن قدرة إدارة ترمب على تمرير ترشيحات قضائية جديدة ستتقلص بشكل كبير بمجرد تولي الأعضاء الجدد مهامهم في العام القادم.

ويرى خبراء القانون، ومنهم روبرت لوثر أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون والذي عمل سابقاً على ملف الترشيحات القضائية في البيت الأبيض، أن احتمال خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ يمثل هاجساً وقلقاً مستمراً لأي إدارة أمريكية. وتعتبر هذه الدفعة من الترشيحات بمثابة الفرصة الكبرى الأخيرة لترمب لترك بصمة طويلة الأمد على هيكلية القضاء الفيدرالي، خاصة مع تراجع عدد المقاعد الشاغرة وتوقع تباطؤ وتيرة الترشيحات مستقبلاً.

الخلفية التاريخية والمقارنة مع إدارة بايدن

إن استراتيجية تسريع تعيين القضاة قبل المحطات الانتخابية المفصلية ليست حكراً على إدارة دونالد ترمب الحالية. فبالنظر إلى التاريخ القريب، واجه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن وحلفاؤه في مجلس الشيوخ ضغوطاً مماثلة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. ورغم المخاوف حينها، فشل الجمهوريون في انتزاع الأغلبية، مما أتاح لإدارة بايدن استكمال تعيين 235 قاضياً في المحاكم الفيدرالية، وهو رقم يتجاوز ما حققه ترمب في ولايته الأولى بفارق قاضٍ واحد، مما يبرز الأهمية البالغة للسيطرة البرلمانية في صياغة المشهد القضائي.

إعادة تشكيل القضاء الأمريكي وتأثيره الإقليمي والدولي

منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، واصلت الإدارة الجمهورية مساعيها لإعادة صياغة القضاء الفيدرالي، حيث تم تأكيد تعيين 54 قاضياً إضافياً حتى الآن. وبذلك، يقارب عدد القضاة الذين عينهم ترمب خلال ولايتيه ثلث إجمالي القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة. وقد ساهم هذا التحول في دفع النظام القضائي الأمريكي نحو اليمين المحافظ بشكل غير مسبوق.

ويتجلى هذا التأثير بوضوح في المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة مريحة (6 مقابل 3)، والتي أصدرت أحكاماً تاريخية حدت من الإجهاض وألغت برامج العمل الإيجابي ووسعت حقوق حيازة السلاح. ولا يقتصر تأثير هذه الأحكام على الداخل الأمريكي، بل يمتد دولياً وإقليمياً من خلال صياغة السياسات التجارية، وقوانين الهجرة، والاتفاقيات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة حول العالم.

جدل الولاء السياسي ومؤهلات المرشحين الجدد

تثير الترشيحات الحالية انتقادات واسعة من جانب الديمقراطيين، الذين يتهمون إدارة ترمب بالتركيز على “الولاء الشخصي” بدلاً من الكفاءة المطلقة. ويستشهد المعارضون بجلسات الاستماع الأخيرة حيث تجنب بعض المرشحين الاعتراف الصريح بخسارة ترمب لانتخابات 2020. وفي المقابل، تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، أن الاختيارات تستند بدقة إلى المؤهلات المهنية والقانونية العالية والالتزام بالدستور وسيادة القانون.

وتضم قائمة المرشحين الحاليين أسماء بارزة مثل زاك ويست، الذي يحظى بدعم المحافظين لدفاعه عن قيود الإجهاض في أوكلاهوما، ولي رودوفسكي المرشح للترقية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة، بالإضافة إلى محامين سابقين لترمب مثل إميل بوف الذي تم تأكيد تعيينه في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة في فيلادلفيا، مما يضمن بقاء هذا الإرث القضائي المحافظ مؤثراً لعقود قادمة نظراً لصغر سن العديد من هؤلاء القضاة.