ترمب يتوقع اتفاقاً تجارياً وشيكاً بين أمريكا والصين

تفاؤل حذر في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الصين، عقب تحقيق تقدم ملموس خلال المحادثات التجارية التي جرت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور. وشارك في هذه المحادثات كبار المسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين، حيث مثل الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جاميسون غرير، بينما حضر من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفنج والمفاوض التجاري لي تشنغغانغ.

تقدم ملموس في القضايا الرئيسية

أكد المسؤولون أن المحادثات أسفرت عن إجماع أولي حول مجموعة من القضايا الحيوية، شملت التجارة والمعادن النادرة ومكافحة تهريب الفنتانيل ومنصة تيك توك. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الاتفاق المحتمل قد يؤدي إلى تأجيل الصين لقيود تصدير المعادن النادرة وتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 100 على السلع الصينية.

القضايا الرئيسية على طاولة المفاوضات

من المتوقع أن تتناول المباحثات على مستوى القادة مواضيع تشمل تعزيز شراء الصين لمحاصيل فول الصويا الأمريكية وتحقيق توازن تجاري أفضل بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة أزمة تهريب الفنتانيل. كما ستناقش الملفات الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان في هونغ كونغ وملف تايوان والتنسيق بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

موقف الصين والولايات المتحدة

على الرغم من إعلان البيت الأبيض رسميًا عن لقاء مرتقب بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ، لم تؤكد بكين الموعد بعد. وأشار ترمب لاحقًا إلى إمكانية استمرار اللقاءات سواء في الصين أو الولايات المتحدة، بما يشمل واشنطن أو مار أ لا جو.

تأتي هذه المباحثات وسط توترات متزايدة في العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة بعد فرض الصين قيودًا جديدة على صادرات المعادن النادرة وفتح واشنطن تحقيقات حول الالتزام باتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي تم التوصل إليه عام 2020. ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 660 مليار دولار سنويًا.

تحليل وتوقعات مستقبلية

يرى محللون أن الاتفاق الحالي قد يكون هشًا ويحتاج إلى موافقة داخلية من الطرفين، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تجنب تصعيد حرب تجارية جديدة. وأكد المسؤولون أن المحادثات كانت صريحة وبناءة رغم التعقيدات القائمة.

في سياق متصل، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا استراتيجيًا مهمًا عبر دعمها للتوازن الاقتصادي العالمي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. هذا السياق يعكس القوة الدبلوماسية للمملكة وقدرتها على التأثير الإيجابي ضمن منظومة العلاقات الدولية المتشابكة.