أُعلن عن وفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأحد أبرز وأقسى وجوه حكم عائلة الأسد الذي امتد لعقود، عن عمر يناهز 88 عاماً. وتأتي وفاته بعد فترة وجيزة من سقوط نظام ابن أخيه في ديسمبر 2024، ليسدل الستار على حياة شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمها بواحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخ سوريا الحديث.

السياق التاريخي: مجزرة حماة

لا يمكن ذكر اسم رفعت الأسد دون استحضار أحداث مجزرة حماة عام 1982. في ذلك الوقت، كان رفعت قائداً لـ”سرايا الدفاع”، وهي قوة عسكرية شبه مستقلة وذات تسليح متطور، كانت مهمتها الأساسية حماية نظام شقيقه حافظ الأسد. عندما اندلعت انتفاضة مسلحة قادتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة، تم تكليف “سرايا الدفاع” بإخمادها. كانت النتيجة حملة عسكرية وحشية استمرت لأسابيع، تم خلالها قصف المدينة بشكل عشوائي وتدمير أحيائها القديمة، مما أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 10,000 و40,000 مدني، بحسب تقديرات مختلفة. هذه المجزرة رسخت لقب “جزار حماة” الذي ظل يلاحق رفعت الأسد حتى وفاته.

صراع على السلطة ومنفى طويل

لم تقتصر مسيرة رفعت على القمع العسكري، بل كانت مليئة بالطموح السياسي. ففي عام 1984، وبعد إصابة شقيقه حافظ الأسد بأزمة قلبية، حاول رفعت القيام بمحاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، حيث نشر قواته في شوارع دمشق. لكن المحاولة باءت بالفشل بعد تدخل والدتهما، وتم إبعاده عن سوريا وتعيينه نائباً للرئيس اسمياً، ليبدأ منفى طويلاً في أوروبا، متنقلاً بين فرنسا وإسبانيا. خلال فترة منفاه، تمكن من جمع ثروة طائلة، أثارت حولها الشكوك بأنها نُهبت من الخزينة السورية.

الأهمية والتأثير: ملاحقات قضائية ونهاية رمزية

على الصعيد الدولي، واجه رفعت الأسد ملاحقات قضائية في عدة دول أوروبية. ففي فرنسا، أُدين بتهم غسيل الأموال واختلاس أموال عامة سورية، وصدر بحقه حكم بالسجن ومصادرة ممتلكاته العقارية الفاخرة. كما فتح القضاء السويسري تحقيقاً ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في مجزرة حماة. مثّلت هذه الملاحقات رمزاً مهماً لمحاولة تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى.

عاد رفعت الأسد إلى سوريا بشكل مفاجئ في عام 2021، هرباً من حكم السجن في فرنسا. لكن إقامته لم تدم طويلاً، فمع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، غادر البلاد مجدداً، حيث أفادت تقارير بأنه توجه إلى الإمارات العربية المتحدة عبر لبنان. إن وفاته اليوم، وهو طليق، تمثل نهاية بيولوجية لأحد رموز القمع، لكنها في الوقت نفسه تترك غصة في قلوب آلاف السوريين الذين كانوا يأملون في رؤيته يواجه العدالة في محكمة سورية على الجرائم التي يُتهم بارتكابها.

تجددت حرب التصريحات النارية بين واشنطن وطهران، حيث أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديداً عنيفاً، متوعداً بـ”محو إيران من على وجه الأرض” في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال. جاء هذا التصريح ليصب الزيت على نار التوترات المشتعلة أصلاً، وليلقى رداً إيرانياً لا يقل حدة، مما يعكس عمق العداء بين البلدين.

خلفية التوتر: إرث من العداء

لا يمكن فهم هذه التهديدات المتبادلة بمعزل عن سياقها التاريخي، خاصة خلال فترة رئاسة ترامب. ففي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضمن سياسة أُطلق عليها “الضغط الأقصى”. وقد أدت هذه السياسة إلى تدهور حاد في الاقتصاد الإيراني وزادت من منسوب العداء بين الطرفين.

ووصل التوتر إلى ذروته في يناير 2020 باغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد. ومنذ ذلك الحين، توعدت إيران مراراً بالانتقام لمقتل سليماني، معتبرةً ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين أهدافاً مشروعة، وهو ما يفسر حساسية ترامب تجاه أي تهديدات محتملة لحياته.

تفاصيل التهديدات الأخيرة

في مقابلة حديثة مع قناة “نيوز نيشن”، قال ترامب رداً على سؤال حول التهديدات الإيرانية: “أعطيت تعليمات صارمة للغاية، وإذا حدث أي شيء، فسيتم محوهم من على وجه الأرض”. ويُعد هذا التصريح استمراراً لنهج ترامب الذي استخدم فيه لغة التهديد القصوى سابقاً، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتهاون مطلقاً في الرد على أي استهداف لقيادتها.

في المقابل، جاء الرد الإيراني سريعاً على لسان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الجنرال أبو الفضل شكارجي، الذي أكد أن “ترامب يدرك جيداً جدية موقف طهران”. ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله: “إذا امتدت يد العدوان نحو قائدنا (المرشد الأعلى علي خامنئي)، فلن نكتفي بقطع تلك اليد، بل سنشعل عالمهم ولن نترك لهم ملاذاً آمناً في المنطقة”.

الأبعاد الداخلية والإقليمية

تتزامن هذه التهديدات مع تحديات داخلية كبيرة يواجهها النظام الإيراني، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والقيود الاجتماعية. وغالباً ما يلجأ النظام في مثل هذه الظروف إلى تصعيد الخطاب الخارجي لحشد الدعم الداخلي وتوجيه الأنظار بعيداً عن مشاكله. وقد واجهت السلطات هذه الاحتجاجات بقمع شديد، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تزيد هذه الحرب الكلامية من حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتلقي بظلالها على أي جهود دبلوماسية مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية المتعثرة. كما أنها تضع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في حالة تأهب، خشية أن تؤدي أي شرارة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق قد تكون عواقبها كارثية على الجميع.