أشاد مجلس النواب اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والمواقف المعلنة من جانبها، مثمناً الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الرياض انطلاقاً من حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. ويأتي هذا الموقف في ظل تحديات سياسية وأمنية معقدة تواجه البلاد، مما يبرز أهمية الدعم الإقليمي للحكومة الشرعية.

خلفية وسياق سياسي متوتر

تأتي هذه التطورات في سياق مرحلة دقيقة تمر بها اليمن، فبعد سنوات من الحرب، تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 كخطوة لتوحيد الصفوف المناهضة للحوثيين. يضم هذا المجلس مكونات سياسية وعسكرية مختلفة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. هذا التكوين الهجين، رغم أنه يهدف إلى الوحدة، إلا أنه يحمل في طياته بذور الخلاف، حيث تتنازع الأطراف على النفوذ والسيطرة على الأرض، لا سيما في المحافظات الجنوبية مثل شبوة وأبين.

دعم الشرعية وتأكيد سلطة الدولة

في بيانه، أكد مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، الدكتور رشاد العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير. واعتبر المجلس هذه الإجراءات قانونية وضرورية، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.

دعوة صريحة لنزع فتيل الأزمة

ووجه مجلس النواب اليمني دعوة مباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية التي وصفها بـ”غير القانونية”. وطالب البيان بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد. وشدد المجلس على أهمية الاحتكام إلى الحوار السياسي والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وهو ما يهدد بتعميق الانقسامات وإضعاف الجبهة الداخلية.

الأهمية الإقليمية والدور المحوري للتحالف

لم يغفل البيان الدور الإقليمي، حيث دعا مجلس النواب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون جزءًا من الحل وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم. وتعتبر هذه الدعوة رسالة دبلوماسية لأبوظبي، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي للمجلس الانتقالي، للتنسيق بشكل أكبر مع أهداف التحالف الرامية للحفاظ على وحدة اليمن. كما أكد البيان على ضرورة الحرص على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشددًا على أن استقرار اليمن هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها. إن أي تصعيد داخلي لا يخدم سوى المشروع الحوثي المدعوم من إيران ويقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل في اليمن.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 10 أفراد وكيانات تتوزع مقارها بين إيران وفنزويلا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعطيل شبكة التعاون العسكري المتنامية بين البلدين، وتحديداً في مجال تجارة الأسلحة وتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

ووفقاً لبيان الوزارة، جاءت هذه العقوبات رداً على تورط هذه الشبكة في أنشطة وصفتها بـ”العدائية”، والتي تدعم بشكل مباشر برامج التسليح الإيرانية والفنزويلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً تهدف إلى الحد من نفوذ إيران العسكري ومنع انتشار تقنياتها العسكرية المتقدمة، خاصة الطائرات بدون طيار التي أصبحت أداة رئيسية في سياساتها الخارجية.

تفاصيل الكيانات المستهدفة

شملت قائمة العقوبات بشكل بارز شركة “إمبريسا إيرونوتيكا ناسيونال إس. إيه” (Empresa Aeronáutica Nacional, S.A.)، وهي شركة طيران مملوكة للدولة في فنزويلا، بالإضافة إلى رئيسها خوسيه جونزاليس. واتهمت الوزارة الشركة ورئيسها بلعب دور محوري في تسهيل تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية ونقل التكنولوجيا المتعلقة بها إلى فنزويلا. كما أشارت التحقيقات إلى أن شركة أخرى تدعى “أوردانيتا” قامت بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة في كلا البلدين لتأسيس بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة داخل فنزويلا، مما يعمق الشراكة العسكرية بين النظامين.

سياق تاريخي للعقوبات

تعتبر هذه العقوبات حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على كل من إيران وفنزويلا. فالعلاقات بين واشنطن وطهران متوترة منذ عقود، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران بسبب برنامجها النووي، وتطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط. أما في فنزويلا، فقد استهدفت العقوبات الأمريكية نظام الرئيس نيكولاس مادورو بسبب ما تعتبره واشنطن تدهوراً للديمقراطية وانتهاكات لحقوق الإنسان وأنشطة فساد واسعة النطاق.

أهمية التحالف الإيراني الفنزويلي وتأثيره

يمثل التحالف بين إيران وفنزويلا شراكة استراتيجية بين دولتين تسعيان لمواجهة العزلة الدولية والعقوبات الأمريكية. وقد تطور هذا التعاون من مجرد تبادل تجاري، خاصة في قطاع النفط، ليشمل مجالات عسكرية وتقنية حساسة. يُنظر إلى نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة الإيرانية إلى فنزويلا على أنه تطور مقلق بالنسبة لواشنطن، حيث يمنح إيران موطئ قدم عسكري في نصف الكرة الغربي، ويزود نظام مادورو بقدرات عسكرية متقدمة قد تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان إي. نيلسون، أن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحرمان أولئك الذين يمكّنون المجمع الصناعي العسكري الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”. وتعكس هذه التصريحات الإصرار الأمريكي على تفكيك الشبكات التي تسمح لإيران بتصدير أسلحتها وتقنياتها العسكرية، والتي استخدمت في صراعات متعددة حول العالم، مما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.