“آلية الزناد: هل تهدد اتفاق إيران مع الطاقة الذرية؟”

التوترات النووية بين إيران والغرب: مسار معقد ومواقف متباينة

في خضم التوترات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن استمرار الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد طهران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد تفعيل “آلية الزناد” من قبل الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

إيران وحقوقها النووية

أوضح عراقجي أن إيران متمسكة بحقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار. وشدد على أن بلاده أظهرت التزامها بالتوصل إلى اتفاق جديد وعادل يعالج المخاوف المتبادلة والعقوبات التي وصفها بالظالمة.

من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إلى احتمال إنهاء “اتفاقية القاهرة” مع الوكالة الذرية كخطوة أولى إذا أعيدت العقوبات. وتأتي هذه التصريحات عقب إحاطة إعلامية مع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

المطالب الأوروبية والرفض الإيراني

اشترطت الترويكا الأوروبية على إيران الموافقة على السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول إلى جميع المنشآت النووية والاستجابة للمخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة مقابل منح فرصة جديدة لإيران قبل إعادة العقوبات. إلا أن إيران رفضت هذه الشروط، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.

الخلفية التاريخية للاتفاق النووي

في عام 2015، تم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني يحدد أطر الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن البلاد. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات أمريكية على طهران. ردت إيران بالتراجع تدريجيًا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

المحادثات الأمريكية الإيرانية والهجمات الإسرائيلية

بدأ الجانبان الإيراني والأمريكي جولات محادثات في منتصف 2025 امتدت حتى يونيو من نفس العام. وخلال التحضير للجولة السادسة من المحادثات، تعرضت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران لهجمات نسبت إلى إسرائيل، مما زاد الوضع تعقيدًا وأثار تساؤلات حول مستقبل الاتفاق وإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي شامل.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا ومتوازنًا في المنطقة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والإقليمية الحساسة مثل الملف النووي الإيراني. تدعم السعودية الجهود الدولية الرامية لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وتؤكد على أهمية الحوار الدبلوماسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

من خلال دعم الأطراف المعنية بالحلول السلمية والمفاوضات البناءة، تسعى المملكة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية والسياسية.