في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى على طول الحدود الشمالية مع لبنان، بالتزامن مع إجراء مناورات عسكرية مفاجئة تحاكي سيناريوهات قتالية متعددة. وتأتي هذه التحركات العسكرية المكثفة كإجراء احترازي تحسباً لرد محتمل من قبل حزب الله، وذلك في أعقاب عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي "طبطبائي"، مما ينذر باحتمالية انزلاق المنطقة نحو تصعيد أوسع.

السياق الأمني وتغيير قواعد الاشتباك

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق العام للصراع الدائر بين إسرائيل وما يُعرف بـ "محور المقاومة". فمنذ سنوات، تدور حرب خفية أو ما تطلق عليها الدوائر الأمنية الإسرائيلية "المعركة بين الحروب"، والتي تهدف إلى منع تموضع قدرات عسكرية متطورة في سوريا ولبنان. إلا أن استهداف شخصيات قيادية بارزة يمثل خرقاً لقواعد الاشتباك الضمنية التي حكمت الجبهة الشمالية منذ حرب تموز 2006. ويشير المحللون العسكريون إلى أن رفع حالة التأهب يشمل نشر بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"، وتعزيز تواجد القوات البرية في الجليل الأعلى، وإلغاء الإجازات للوحدات القتالية المختارة، مما يعكس جدية المخاوف الإسرائيلية من رد انتقامي نوعي.

دلالات المناورات العسكرية وتوقيتها

تحمل المناورات الإسرائيلية الحالية رسائل مزدوجة؛ فهي من جهة تهدف إلى اختبار جاهزية الجبهة الداخلية والقوات العسكرية للتعامل مع سيناريوهات قصف صاروخي مكثف أو محاولات تسلل عبر الحدود، ومن جهة أخرى تمثل رسالة ردع موجهة إلى حزب الله بأن أي تصعيد سيقابله رد عسكري عنيف. وعادة ما تتضمن هذه المناورات محاكاة لعمليات إخلاء المستوطنات الحدودية والتعامل مع الهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، وهو ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع في حسبانها إمكانية اندلاع مواجهة شاملة لا تقتصر على المناوشات الحدودية المعتادة.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

يحظى هذا التصعيد بمتابعة دقيقة من قبل القوى الدولية والإقليمية، نظراً لحساسية الموقع الجيوسياسي وتداخل الملفات. فأي مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله قد لا تبقى محصورة في الرقعة الجغرافية اللبنانية-الإسرائيلية، بل قد تمتد لتشمل جبهات أخرى في المنطقة. ويثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي، وتحديداً قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، والدول الكبرى التي تسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد ومنع تدهور الأمور إلى حرب إقليمية قد تؤثر على أمن الطاقة وطرق الملاحة. ويبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث يعتمد مسار الأمور بشكل كبير على طبيعة وحجم الرد المتوقع، وكيفية استيعاب الطرفين للضربات المتبادلة دون كسر الخطوط الحمراء النهائية.

تكتسي زيارة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى منطقة الكاريبي، وتحديداً جمهورية فنزويلا البوليفارية، أهمية استراتيجية بالغة تتجاوز في دلالاتها البروتوكولات العسكرية التقليدية. تأتي هذه الخطوة في توقيت عالمي شديد الحساسية، حيث تعيد الدول صياغة تحالفاتها في ظل نظام دولي يتجه نحو التعددية القطبية، ووسط ضغوط أمريكية مستمرة على كاراكاس ومحاولات لفرض العزلة عليها.

سياق تاريخي للعلاقات الجزائرية الفنزويلية

لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن الإرث التاريخي الطويل الذي يجمع البلدين. ترتبط الجزائر وفنزويلا بعلاقات دبلوماسية متينة تمتد لعقود، تشكلت نواتها الصلبة من خلال عضويتهما المشتركة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحركة عدم الانحياز. يتقاسم البلدان رؤى متطابقة تقريباً فيما يخص قضايا التحرر العالمي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول. هذا التطابق في الرؤى جعل من التنسيق بينهما أمراً حيوياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والطاقوي، بل وعلى الصعيدين السياسي والأمني أيضاً.

دلالات الزيارة في ظل الضغوط الأمريكية

تأتي زيارة قائد أركان الجيش إلى فنزويلا في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة “الضغوط القصوى” والعقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. إن تواجد وفد عسكري جزائري رفيع المستوى في كاراكاس يحمل رسالة سياسية قوية تؤكد على استقلالية القرار السيادي الجزائري، وأن الجزائر تختار شركاءها بناءً على مصالحها الوطنية وعلاقاتها التاريخية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الاستقطاب الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من موقف فنزويلا الدولي وتكسر طوق العزلة الذي حاولت واشنطن فرضه في محيطها الحيوي بمنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. كما تبرز الزيارة دور الجزائر كفاعل محوري يمتلك الجرأة الدبلوماسية والعسكرية لمد جسور التعاون مع حلفائه التقليديين مهما كانت الظروف الجيوسياسية المحيطة.

آفاق التعاون العسكري والاستراتيجي

على الصعيد العسكري، تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. فكلا الجيشين يواجهان تحديات أمنية متشابهة تتعلق بحماية الحدود، وتأمين المنشآت الطاقوية الحيوية، ومكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية. إن تعزيز هذا التعاون يفتح الباب أمام شراكات أوسع قد تشمل التدريب، والتصنيع العسكري المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار مكافحة الإرهاب.

ختاماً، تؤكد هذه الزيارة أن الجزائر وفنزويلا ماضيتان في تعزيز محور التعاون بين دول الجنوب، سعياً لخلق توازن دولي يحفظ مصالح الدول النامية ويحمي سيادتها أمام القوى الكبرى.

تثير قرارات المحاكم العسكرية الأمريكية بإعادة فتح ملفات أو إعادة محاكمة المعتقلين في سجن غوانتانامو، وخاصة كبار السن منهم، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً. إن قضية إعادة محاكمة أقدم سجين في هذا المعتقل ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي انعكاس لأزمة عميقة تواجه نظام اللجان العسكرية الذي أُسس في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتكشف عن تعقيدات قانونية لم يسبق لها مثيل في التاريخ القضائي الأمريكي.

السياق التاريخي: معضلات اللجان العسكرية

لفهم أسباب إعادة المحاكمة، يجب العودة إلى جذور المشكلة. تأسس معتقل غوانتانامو في يناير 2002 في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا، بهدف احتجاز من وصفتهم الإدارة الأمريكية آنذاك بـ “المقاتلين الأعداء”. ومنذ ذلك الحين، واجه النظام القضائي المخصص لهؤلاء المعتقلين تحديات دستورية مستمرة. المحاكمات العسكرية هناك تختلف جذرياً عن المحاكم الفيدرالية المدنية، حيث تسمح بقواعد إثبات أكثر مرونة، وهو ما جعل أحكامها عرضة للنقض والاستئناف المتكرر.

لماذا يتم إعادة المحاكمة؟ عقدة “الأدلة الملوثة”

السبب الجوهري والرئيسي الذي يدفع المحاكم العسكرية أو محاكم الاستئناف الفيدرالية لإلغاء الأحكام أو الأمر بإعادة المحاكمة يكمن في مسألة “الأدلة المنتزعة تحت التعذيب”. في العديد من القضايا، بما في ذلك قضايا المعتقلين الأقدم والأكثر شهرة، استندت الادعاءات الأولية إلى اعترافات تم الحصول عليها خلال جلسات استجواب قاسية في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA). مع مرور السنوات، أقرت المحاكم العليا بأن المعلومات المنتزعة تحت الإكراه لا يمكن الاعتداد بها قانونياً، مما ينسف أساس العديد من القضايا ويجبر الادعاء العسكري على إعادة بناء القضية من الصفر بأدلة “نظيفة”، وهو ما يفسر العودة للمربع الأول بعد عقود من الاحتجاز.

الشيخوخة خلف القضبان: تحدي الزمن

يواجه المعتقل الآن تحدياً ديموغرافياً غير مسبوق. المعتقلون الذين دخلوا السجن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من أعمارهم أصبحوا الآن مسنين يعانون من أمراض الشيخوخة المزمنة. إعادة محاكمة “أقدم سجين” تسلط الضوء على العبء اللوجستي والأخلاقي لاستمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص دون أحكام نهائية قاطعة. فالنظام الأمريكي يجد نفسه في سباق مع الزمن لمحاكمة هؤلاء قبل وفاتهم طبيعياً، مما قد يحرم عائلات الضحايا من العدالة ويحرم المتهمين من فرصة الدفاع عن أنفسهم وفق معايير قانونية سليمة.

التأثير الدولي والمحلي

محلياً، تستنزف هذه المحاكمات المتكررة ميزانية ضخمة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، حيث تُقدر تكلفة السجين الواحد بملايين الدولارات سنوياً. أما دولياً، فإن استمرار هذه الدوامة القانونية يجدد الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، التي طالما دعت إلى إغلاق المعتقل أو تحويل القضايا إلى محاكم مدنية تضمن معايير العدالة الدولية. إن إعادة المحاكمة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي تذكير مستمر بأن ملف غوانتانامو لا يزال جرحاً مفتوحاً في جسد العدالة الدولية.