تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة: خطوة نحو تفعيل المؤسسات الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، من أمام معبر رفح. وأكد مصطفى أن الهدف ليس إنشاء كيان سياسي جديد في غزة، بل إعادة تفعيل عمل المؤسسات الفلسطينية هناك.

إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية

شدد رئيس الوزراء على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وأوضح أن الجهود الحالية تهدف إلى إعادة تفعيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحكومتها في غزة، مؤكداً أن إدارة القطاع ليست مكسباً أو رغبة في السلطة أو الحكم، بل هي مسؤولية كبيرة تهدف إلى إفشال مخططات التهجير.

الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

وصف مصطفى الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بـالسد المنيع أمام مخططات تهجير الفلسطينيين. كما شدّد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً ورفض استمرار إسرائيل في منع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع. وطالب بتكثيف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية.

معبر رفح كبوابة لحياة الشعب الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية معبر رفح باعتباره بوابة لحياة الشعب الفلسطيني. وأعلن عن مواصلة العمل مع مصر لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم الشعب الفلسطيني.

موقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين

من جانبه، جدّد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. ووصف التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى بأنها أوهام إسرائيلية. وأكد عبدالعاطي أهمية دور السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة وضرورة تمكينها من أداء دورها هناك.

المساعدات المصرية لغزة

أشار عبدالعاطي إلى قدرة مصر على إغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية اللازمة بشرط إزالة العقبات التي تفرضها إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وغيرها من المعابر. وأضاف أن أكثر من خمسة معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة، وعلى إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح هذه المعابر لإيصال المساعدات.

وفي ظل هذه التطورات السياسية والدبلوماسية المتسارعة، يبقى الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة محور اهتمام دولي وإقليمي يتطلب تحركاً عاجلاً لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة.