الانتخابات البرلمانية السورية: تحديات واستحقاقات

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2025، الذي يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وبذلك، تتجه الأنظار نحو الاستحقاق النيابي المنتظر، حيث من المقرر أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد بين 15 و20 سبتمبر القادم، رغم التوترات الأمنية في محافظة السويداء وعدم استقرار الوضع في شمال شرق سورية.

التحديات الأمنية والسياسية

تأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف معقدة تشهدها البلاد. فالتوترات الأمنية في محافظة السويداء تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة السورية، خاصة فيما يتعلق بفتح مراكز الاقتراع وضمان حضور الناخبين. ورغم ذلك، تصر الحكومة على إجراء الانتخابات كرمز لوحدة البلاد واستمرارية مؤسساتها الدستورية.

من جهة أخرى، لا تزال مناطق شمال شرق سورية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن هناك حديثًا عن تفاهمات محتملة بين قسد والحكومة السورية بشأن اندماج قواتها ضمن الجيش السوري. هذا السياق يعكس رفض الحكومة لأي دعوات للتقسيم ويؤكد على وحدة الأراضي السورية.

الإجراءات الانتخابية والتمثيل السياسي

تشمل الانتخابات جميع المحافظات السورية بما فيها السويداء ومناطق شمال شرق سورية مثل دير الزور والحسكة والرقة. ومن المتوقع أن تتم انتخابات شمال شرق سورية ضمن مراكز اقتراع في المربعات الأمنية التابعة للحكومة، كما يُسمح للناخبين من هذه المناطق الموجودين في محافظات أخرى بالاقتراع لدوائرهم الأصلية.

يتكون مجلس الشعب من 250 ممثلاً عن 15 محافظة. وقد فُتح باب الترشيح قبل شهرين من موعد الاقتراع، مع اشتراط أن يكون المرشح سورياً أتم الـ30 من عمره وغير محكوم بجناية أو جرم شائن. كما أصدرت وزارة العدل قراراً يحدد الجنح الشائنة التي تخل بالثقة العامة وتمنع من ممارسة حق الترشح.

الآفاق المستقبلية

رغم التحديات القائمة، تسعى الحكومة السورية إلى التأكيد على أهمية العملية الانتخابية كوسيلة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. ومع استمرار الحديث عن تفاهمات سياسية وأمنية جديدة قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في المشهد السوري، تبقى الانتخابات فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.