انتخابات البرلمان السوري: الداخلية تؤكد عدم وجود خروقات

الانتخابات السورية: تأمين وإشراف دولي وسط غياب خروقات

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن عدم رصد أي خروقات خلال سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، مؤكدة على تنفيذ خطة أمنية محكمة لضمان سلامة العملية. وذكرت الوزارة في بيان لها عبر منصة إكس أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع.

الإجراءات الأمنية والتنظيمية

أوضحت الوزارة أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين محيط المراكز الانتخابية وتنظيم حركة المواطنين، مما يضمن انسياب حركة المرور ويسهل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان. كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، تمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

تم تنفيذ الخطة بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والإدارية المشرفة على الانتخابات، مما يعكس التزام الحكومة السورية بتوفير أجواء هادئة ومنضبطة للعملية الانتخابية.

موقف اللجنة الانتخابية والإشراف الدولي

من جانبه، أفاد رئيس لجنة الانتخابات محمد الأحمد بأن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، مشيراً إلى وجود سفراء اطلعوا على سير التصويت. وأكد الأحمد أن الباب مفتوح لأي إشراف دولي على التصويت، مما يعزز الشفافية ويطمئن المجتمع الدولي حول نزاهة العملية الانتخابية.

التحديات والآليات الدستورية

فيما أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن الانتخابات بدأت الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي في موعدها المحدد. ومع ذلك، لفت نجمة إلى أن مقاعد السويداء والرقة والحسكة ستبقى شاغرة لأسباب لم يتم توضيحها بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل البرلمان بناءً على آلية حددها الإعلان الدستوري وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب هيئات مناطقية ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، بينما سيعين الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث الباقي. هذه الآلية تثير تساؤلات حول مدى تمثيل البرلمان للإرادة الشعبية بشكل مباشر.

السياق السياسي والدولي

تأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية معقدة تشهدها سوريا منذ سنوات طويلة. ورغم الجهود المبذولة لضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد على المستوى الداخلي والخارجي. يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الانتخابات على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.

المملكة العربية السعودية, التي تلعب دورًا دبلوماسيًا بارزًا في المنطقة, تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية في سوريا وتدعو دائمًا إلى حلول سلمية ودبلوماسية للأزمات الإقليمية بما يضمن استقرار المنطقة ككل.