تحقيق سوري: 300 متهم و238 قتيل من قوات الأمن

html

تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: انتهاكات واسعة دون تنظيم مركزي

كشفت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الساحل السوري عن نتائج تقريرها النهائي، مؤكدة أن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة كانت واسعة النطاق، لكنها لم تكن منظمة أو ذات مرجعية موحدة. وأعلنت اللجنة أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن اختطاف نساء سوريات خلال الأحداث.

تفاصيل التقرير والإفادات

أوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة من المسؤولين وقامت بتدوين 930 إفادة من الشهود. وأشار التقرير إلى التحقق من مقتل 1,469 شخصاً بينهم 90 امرأة، مع توثيق تعرض المدنيين لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.

طبيعة الانتهاكات والدوافع

أكد الفرحان أن الانتهاكات تراوحت بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، مشيراً إلى أن الدوافع الطائفية كانت ثأرية وليست أيديولوجية. كما ذكر أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، إلا أن بعض حملات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها انتهاكات.

محاولات فصل الساحل وإقامة دولة علوية

أفاد التقرير بأن فلول نظام بشار الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء نحو 265 من المتهمين المحتملين. وأكد الفرحان أن سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة على الرغم من تعرض القوات الحكومية لانتهاكات على يد فلول الأسد.

ضحايا القوات الحكومية وانتحال الصفة

كشف التقرير عن مقتل 238 من عناصر الأمن والجيش وبعضهم كانوا أسرى، مشيراً إلى وجود أفراد انتحلوا صفة القوات الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

نهاية مهمة اللجنة وتوصياتها المستقبلية

أعلنت اللجنة انتهاء مهمتها ونقل تقريرها النهائي للجهات المختصة، مؤكدة عدم وجود أي تدخلات في التحقيق. وأوضح الفرحان أن الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وتمّت إحالة القرائن للقضاء، معرباً عن ثقته بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين.

التوصيات والتشريعات المقترحة

أوصت اللجنة بإقرار تشريعات تجرّم النعرات الطائفية وشددت على ضرورة المضي قدماً في تدابير العدالة الانتقالية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً أنه لا أحد فوق المسؤولية القانونية.