الداخلية السورية تنفي شائعات خطف الفتيات بالساحل

وزارة الداخلية السورية تنفي شائعات اختطاف النساء في الساحل

في ظل انتشار واسع للشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، خرجت وزارة الداخلية السورية لتوضيح الحقائق ودحض هذه الأنباء. وأكد المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأحد)، أن التحقيقات أظهرت أن 41 حالة من بين 42 شكوى لم تكن حالات اختطاف.

تحقيقات موسعة وتشكيل لجنة خاصة

أوضح البابا أن وزارة الداخلية تابعت باهتمام بالغ الشكاوى التي وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، مدركة خطورة هذه الادعاءات وتأثيرها المباشر على أمن المجتمع واستقراره. وفي يوليو الماضي، أصدر وزير الداخلية توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقق من صحة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بحالات الاختطاف المزعومة.

اللجنة التي شكلت تحت إشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان وترأسها مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان سامر الحسين، ضمت ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة في الوزارة، بما فيها إدارة المباحث الجنائية. وقد قامت اللجنة بجمع وتدقيق وتوثيق جميع البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات الاختطاف منذ بداية العام وحتى العاشر من سبتمبر الماضي.

نتائج التحقيقات والمناطق المشمولة

شملت تحقيقات اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة. وخلال 60 جلسة عقدتها اللجنة على مدى ثلاثة أشهر، تم التعامل مع 42 حالة تم الإبلاغ عنها. وبعد مراجعة السجلات الرسمية والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن وزيارة المواقع المشار إليها في السجلات ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن 41 حالة لم تكن حالات اختطاف.

التأكيد على الجدية والمسؤولية

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. ودعا المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات ذات الصلة مع الوزارة لضمان التعامل الفوري والفعال معها.

كما شدد البابا على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تثير الذعر بين المواطنين دون مبرر حقيقي.

السياق الإقليمي والدولي

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي مضطرب حيث تواجه سوريا تحديات أمنية متعددة الأبعاد نتيجة للصراع المستمر منذ سنوات. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا بارزًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لحل النزاعات القائمة بطرق سلمية وبناءة.

من المهم التأكيد على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المنطقة ككل.