نتائج تحقيقات أحداث الساحل السوري تصل للشرع

الرئاسة السورية تتسلم التقرير النهائي حول أحداث الساحل السوري

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن تسلّم الرئيس أحمد الشرع التقرير النهائي من اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس الماضي. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لضمان الشفافية والعدالة فيما يتعلق بالأحداث الدامية التي وقعت في تلك المنطقة.

خلفية الأحداث والتحقيقات

شهد الساحل السوري معارك دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن العام ومسلحين ينتمون لقوات النظام السابق. هذه الأحداث دفعت بالرئيس الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في 10 أبريل الماضي، حيث مُنحت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد لإنجاز مهمتها.

وقد قامت اللجنة بإجراء 10 زيارات ميدانية إلى بانياس واستماعها لأكثر من 300 إفادة، بالإضافة إلى تدوين 95 إفادة وفق المعايير القانونية في مدينة اللاذقية. كما تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث وعاينت 9 مواقع مختلفة، مستمعةً لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية.

نتائج التحقيق وتوجهات المستقبل

أكدت الرئاسة السورية أن اللجنة أُنشئت لضمان مسار لا يشهد أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى على مستوى البلاد. وأشادت الرئاسة بالجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، مشيرةً إلى أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية لضمان اتخاذ خطوات تدعم مبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.

كما طلبت الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج التحقيق بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك في أقرب وقت ممكن عمليًا.

التحديات والآفاق المستقبلية

يأتي هذا التطور وسط تحديات سياسية وأمنية تواجه سوريا منذ سنوات عديدة. ومع استمرار التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بالملف السوري، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين مفتوحًا على مصراعيه.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة، تبرز أهمية الجهود الدولية والإقليمية لدعم مساعي السلام والمصالحة الوطنية. وهنا تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا متوازنًا يسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة وسيادة الأراضي السورية.

دور المملكة العربية السعودية

تواصل المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام. ويظهر ذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في المبادرات الدبلوماسية والسياسية الهادفة لحل الأزمة السورية عبر الحوار والتفاوض السلمي بين جميع الأطراف المعنية.

إن موقف المملكة يعكس التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والعمل على إيجاد حلول دائمة للأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة العربية والعالم الإسلامي بشكل عام.