في خطوة دبلوماسية بارزة، رحّب وزراء خارجية ثماني دول إقليمية مؤثرة، وهي المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للانضمام إلى “مجلس السلام”. وأعلنت هذه الدول قرارها المشترك بالانضمام رسمياً، حيث ستبدأ كل دولة في استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية لتوقيع وثائق الانضمام، لتلتحق بمصر وباكستان والإمارات التي كانت قد أعلنت موافقتها مسبقاً.

خلفية تاريخية وسياق دبلوماسي

تأتي هذه المبادرة في سياق عقود طويلة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي شهد جولات متعددة من المفاوضات والوساطات الدولية التي لم تنجح في تحقيق حل دائم. ولطالما لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط الرئيسي في العديد من محاولات السلام السابقة. إن تشكيل مجلس يضم قوى إقليمية وإسلامية كبرى مثل السعودية، ومصر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، يمثل تحولاً نوعياً في النهج المتبع، حيث يهدف إلى بناء زخم دولي وإقليمي موحد لدعم مسار السلام، مما يمنح أي اتفاق مستقبلي ثقلاً سياسياً وضمانات أوسع نطاقاً.

أهمية التحالف وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا التحالف في الثقل السياسي والاقتصادي والديني للدول المشاركة. فوجود دول عربية محورية مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر، إلى جانب قوى إسلامية كبرى غير عربية مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا، يبعث برسالة قوية حول وجود إجماع واسع على ضرورة إنهاء الصراع بشكل عادل. من المتوقع أن يسهم هذا المجلس في حشد الموارد اللازمة لدعم إعادة إعمار غزة، وتوفير الدعم السياسي لتثبيت وقف إطلاق النار، وممارسة ضغط دبلوماسي متضافر على الأطراف المعنية للالتزام بمسار الحل السلمي.

أهداف المجلس والالتزام بالقرارات الدولية

أكد الوزراء مجدداً دعم دولهم الكامل لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترمب، مشددين على التزامهم بدعم مهمة “مجلس السلام” بوصفه هيئة انتقالية. وتستند مهمة المجلس إلى الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، كما اعتمدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وتشمل الأهداف الرئيسية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، والإشراف على جهود إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة، والأهم من ذلك، الدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.

أُعلن عن وفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأحد أبرز وأقسى وجوه حكم عائلة الأسد الذي امتد لعقود، عن عمر يناهز 88 عاماً. وتأتي وفاته بعد فترة وجيزة من سقوط نظام ابن أخيه في ديسمبر 2024، ليسدل الستار على حياة شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمها بواحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخ سوريا الحديث.

السياق التاريخي: مجزرة حماة

لا يمكن ذكر اسم رفعت الأسد دون استحضار أحداث مجزرة حماة عام 1982. في ذلك الوقت، كان رفعت قائداً لـ”سرايا الدفاع”، وهي قوة عسكرية شبه مستقلة وذات تسليح متطور، كانت مهمتها الأساسية حماية نظام شقيقه حافظ الأسد. عندما اندلعت انتفاضة مسلحة قادتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة، تم تكليف “سرايا الدفاع” بإخمادها. كانت النتيجة حملة عسكرية وحشية استمرت لأسابيع، تم خلالها قصف المدينة بشكل عشوائي وتدمير أحيائها القديمة، مما أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 10,000 و40,000 مدني، بحسب تقديرات مختلفة. هذه المجزرة رسخت لقب “جزار حماة” الذي ظل يلاحق رفعت الأسد حتى وفاته.

صراع على السلطة ومنفى طويل

لم تقتصر مسيرة رفعت على القمع العسكري، بل كانت مليئة بالطموح السياسي. ففي عام 1984، وبعد إصابة شقيقه حافظ الأسد بأزمة قلبية، حاول رفعت القيام بمحاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، حيث نشر قواته في شوارع دمشق. لكن المحاولة باءت بالفشل بعد تدخل والدتهما، وتم إبعاده عن سوريا وتعيينه نائباً للرئيس اسمياً، ليبدأ منفى طويلاً في أوروبا، متنقلاً بين فرنسا وإسبانيا. خلال فترة منفاه، تمكن من جمع ثروة طائلة، أثارت حولها الشكوك بأنها نُهبت من الخزينة السورية.

الأهمية والتأثير: ملاحقات قضائية ونهاية رمزية

على الصعيد الدولي، واجه رفعت الأسد ملاحقات قضائية في عدة دول أوروبية. ففي فرنسا، أُدين بتهم غسيل الأموال واختلاس أموال عامة سورية، وصدر بحقه حكم بالسجن ومصادرة ممتلكاته العقارية الفاخرة. كما فتح القضاء السويسري تحقيقاً ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في مجزرة حماة. مثّلت هذه الملاحقات رمزاً مهماً لمحاولة تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى.

عاد رفعت الأسد إلى سوريا بشكل مفاجئ في عام 2021، هرباً من حكم السجن في فرنسا. لكن إقامته لم تدم طويلاً، فمع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، غادر البلاد مجدداً، حيث أفادت تقارير بأنه توجه إلى الإمارات العربية المتحدة عبر لبنان. إن وفاته اليوم، وهو طليق، تمثل نهاية بيولوجية لأحد رموز القمع، لكنها في الوقت نفسه تترك غصة في قلوب آلاف السوريين الذين كانوا يأملون في رؤيته يواجه العدالة في محكمة سورية على الجرائم التي يُتهم بارتكابها.