استقرار سوريا وأمن أوروبا: تفاصيل زيارة كايا كالاس لدمشق

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال زيارتها التاريخية إلى العاصمة السورية دمشق، أن استقرار سوريا يمثل “جزءاً لا يتجزأ من أمن أوروبا”. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حيث شددت كالاس على الأهمية البالغة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لنجاح المرحلة الانتقالية الحالية في البلاد، معتبرة أن استتباب الأمن في دمشق ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي والقاري.

أبعاد الشراكة الأوروبية السورية وتحقيق استقرار سوريا

أوضحت المسؤولة الأوروبية أن نجاح عملية الانتقال السياسي وإرساء دعائم استقرار سوريا لا يهم الشعب السوري فحسب، بل يشكل أولوية استراتيجية قصوى للاتحاد الأوروبي. وأعربت عن استعداد بروكسل الكامل لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمؤسسات السورية، وحشد المزيد من الاستثمارات الدولية لتعزيز الشراكات التنموية مع دمشق. كما أشارت كالاس إلى أن العبور الآمن نحو المستقبل يتطلب تفعيل مسارات المحاسبة والمصالحة الوطنية الشاملة لبناء مجتمع متماسك وقوي.

مطالب دمشق برفع العقوبات وتوسيع التمثيل الدبلوماسي

من جانبه، دعا وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الجانب الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد الشيباني أن دمشق تعمل بجدية على توسيع انفتاحها الاقتصادي والدبلوماسي مع مختلف الأطراف الدولية، معرباً عن أمله في أن تترجم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع ملموسة تسهم في إعادة الإعمار ومعالجة الآثار المدمرة التي خلفتها سنوات الحرب. وفي سياق متصل، أعلن الشيباني أن سوريا تتجه لرفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالتزامن مع استمرار اللجان التقنية السورية في التنسيق المشترك مع نظيراتها الأوروبية.

دعم البنية التحتية المصرفية وجهود إزالة الألغام

وفي إطار الدعم العملي، شددت كايا كالاس على أهمية تأهيل وتطوير البنية التحتية المصرفية السورية، باعتبارها المحرك الأساسي لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لمبلغ 51 مليون يورو لدعم جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب الخطيرة لحماية المدنيين وتسهيل حركة الإعمار. وفيما يتعلق بملف محافظة السويداء، أكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحوار السلمي لمعالجة التوترات وترسيخ الاستقرار الداخلي.

السياق التاريخي لقرارات العقوبات الأوروبية

تأتي هذه الزيارة في أعقاب قرارات هامة اتخذها الاتحاد الأوروبي في مايو 2025، حيث تم رفع العقوبات الاقتصادية العامة عن سوريا، بعد تعليق مجموعة من التدابير في فبراير من العام نفسه. ومع ذلك، أبقى الاتحاد على قيود محددة ترتبط باعتبارات أمنية وحقوقية دقيقة. ويفسر هذا السياق التاريخي مطالبة دمشق المستمرة برفع “ما تبقى” من هذه العقوبات لتمكين الاقتصاد السوري من التعافي الكامل، مما يؤكد أن تعزيز استقرار سوريا يتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتجاوز مخلفات الأزمة الطويلة.