غرفة عمليات لإغاثة السويداء ومطالب بمحاسبة المتورطين

تشكيل غرفة عمليات مشتركة في السويداء لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية

في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المتفاقمة التي تشهدها محافظة السويداء السورية، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تهدف إلى تلبية نداءات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث أُسعف أكثر من 570 جريحاً ونُقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد الأخير، بالإضافة إلى إخلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أماناً.

تفاصيل العمليات الإغاثية

أوضح الصالح عبر حسابه على منصة إكس أن الغرفة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والدفاع المدني السوري ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية. تعمل هذه الجهات بشكل متواصل لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين المتضررين.

شارك في الاستجابة 90 متطوعاً مدرّباً ومجهّزاً من فرق الدفاع المدني السوري، مدعومين بأسطول ميداني يضم 17 سيارة إسعاف وأكثر من 22 حافلة إخلاء و10 سيارات نقل متنوعة و6 ملاحق إطفاء وآليات للنقل اللوجستي. كما تم إنشاء غرف تنسيق داخلية لرصد نداءات الاستغاثة وتنظيم عمليات نقل العائلات إلى الأماكن التي تحددها العائلات نفسها أو إلى مراكز إيواء مخصصة.

جهود إضافية لدعم المتضررين

من جانبه، أكد محافظ درعا أنور الزعبي تشكيل لجنة طوارئ تتكون من مديري المناطق والدفاع المدني ومديريتي الصحة والتربية. تهدف اللجنة إلى تأمين المأوى والغذاء والرعاية الصحية وكل الوسائل المتاحة لخدمة المنكوبين الذين تعرضوا للتهجير والضغط النفسي. وأشار الزعبي إلى أن مجلس المحافظة مستنفر بشكل كامل لتقديم الخدمة للمهجرين دون تمييز.

دعوات دولية للمحاسبة والعدالة

على الصعيد الدولي، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات السورية بضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات في مدينة السويداء بجنوب البلاد. تأتي هذه الدعوة وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، تُظهر المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بتطورات الأوضاع في سوريا، حيث تسعى دائمًا لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة عبر دعم الجهود الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات القائمة.

تحليل للوضع الراهن

تشير التطورات الأخيرة في السويداء إلى تعقيدات متعددة تواجهها السلطات المحلية والدولية على حد سواء. فبينما تسعى الحكومة السورية لتنسيق جهود الإغاثة والإخلاء بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار طويل الأمد وضمان سلامة المدنيين.

إن تشكيل غرف العمليات المشتركة ولجان الطوارئ يعكس استجابة سريعة وفعالة للتصعيد الأخير، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لحلول دائمة تعالج جذور الأزمة وتضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لجميع المتضررين.