السوداني يسعى لدعم العشائر لحصر السلاح في العراق

التحرك العراقي نحو ضبط السلاح: السوداني والعشائر في مواجهة التحديات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة العراقية، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى كسب دعم العشائر في مسعاه لحصر السلاح بيد الدولة. يأتي هذا التحرك وسط رفض قوي من قبل الفصائل المسلحة العراقية لتسليم أسلحتها، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في فرض سيادة القانون.

السوداني والعشائر: تحالف استراتيجي

استغل السوداني المؤتمر العشائري الذي عُقد في مضارب عشيرة الضاري ليؤكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. وفي كلمته أمام شيوخ ووجهاء العشائر، شدد على ضرورة فرض سلطة القانون وعدم التهاون في تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لا تستهدف جهة أو فرد بعينه. ويبدو أن السوداني يعول بشكل كبير على دعم العشائر لتحقيق هذا الهدف الوطني.

ويعتقد مراقبون أن قوة العشائر ستكون حاسمة في دعم التوجه الحكومي بشأن ملف حصرية السلاح. فالعشائر تمتلك تأثيراً كبيراً على الأرض، وقدرتها على التأثير في المجتمع المحلي تجعلها شريكاً أساسياً للحكومة في تحقيق الاستقرار.

التحديات الداخلية والخارجية

أشار السوداني إلى أن العراق يواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب تضافر الجهود الوطنية. وأوضح أن الحكومة تبنت مسار الخدمات كشعار عملي يُطبق على مستوى كل ملف أو محافظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد السوداني أن الحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعد انتفاء الحاجة له، مشدداً على رغبة العراق في الحفاظ على علاقات إيجابية مع دول المنطقة والعالم وعدم الدخول في عزلة دولية.

نحو مستقبل مستقر

تأتي هذه التحركات الحكومية وسط سياق سياسي معقد يتطلب توازناً دقيقاً بين مختلف القوى الفاعلة. وبينما يسعى السوداني إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق ذلك دون تصعيد التوترات الداخلية.

وفي الختام، يبدو أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة العراقية بقيادة السوداني على بناء تحالفات قوية مع العشائر والقوى المجتمعية الأخرى لضمان استقرار البلاد وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.