السوداني يسعى لدعم العشائر لحصر السلاح في العراق

السوداني يسعى لدعم العشائر في ملف حصر السلاح بيد الدولة

في خطوة تعكس التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العراق، تحرك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو العشائر العراقية للحصول على دعمها في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة. تأتي هذه الخطوة في ظل رفض الفصائل المسلحة العراقية تسليم أسلحتها، وهو ما يعتبره البعض محاولة لعزل “تحالف الإطار التنسيقي” الذي يعارض أغلبيته هذا القرار.

دور العشائر في دعم الحكومة

يعتقد مراقبون أن دعم العشائر سيكون حاسمًا في نجاح الحكومة بتنفيذ قرار حصر السلاح. وقد استغل السوداني المؤتمر العشائري الذي عقد في مضارب عشيرة الضاري، حيث حضر شيوخ ووجهاء العشائر، ليؤكد أهمية فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح السوداني أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن الوطني.

وأشار السوداني إلى أن الوضع المستقر الحالي للعراق لا يبرر وجود أسلحة خارج المؤسسات الرسمية، داعيًا العشائر لدعم سلطة القانون والقضاء. كما شدد على دور العشائر المتنامي في التصدي للنزاعات والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات.

التحديات الداخلية والخارجية

تحدث السوداني عن التحديات التي تواجه العراق داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى المبادئ التي تتبناها الحكومة لتعزيز الاستقرار والتنمية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة “داعش” بعد انتفاء الحاجة له، مشددًا على أهمية عدم عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي.

التحليل السياسي للموقف

يعكس تحرك السوداني نحو العشائر إدراكه لأهمية الدعم الشعبي والقبلي في تحقيق أهداف حكومته الأمنية والسياسية. فالعراق بلد ذو تركيبة اجتماعية معقدة حيث تلعب القبائل والعشائر دورًا مؤثرًا في الحياة العامة والسياسية. ويبدو أن السوداني يسعى لتوظيف هذا الدور لصالح تعزيز سلطة الدولة وتقوية مؤسساتها الأمنية.

من جهة أخرى، فإن موقف “تحالف الإطار التنسيقي” الرافض لتسليم السلاح يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية. ويشير بعض المحللين إلى أن قدرة السوداني على إقناع العشائر بدعم قراراته قد تسهم بشكل كبير في تقويض نفوذ الفصائل المسلحة المعارضة داخل التحالف.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

في سياق العلاقات الإقليمية، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي مهم يدعم استقرار العراق وسيادته الوطنية. إذ تدعو الرياض دائمًا إلى ضرورة تعزيز سيادة القانون ودعم الحكومات الشرعية ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية. ومن هنا يمكن النظر إلى التحركات الدبلوماسية السعودية كجزء من الجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

ختام وتحليل مستقبلي

يبقى السؤال حول مدى نجاح حكومة السوداني في تنفيذ خططها لحصر السلاح بيد الدولة مفتوحاً على عدة احتمالات تعتمد بشكل كبير على الدعم الداخلي من القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة وكذلك الدعم الخارجي من الدول الصديقة والشريكة مثل المملكة العربية السعودية. وفي ظل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة، يبقى الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين للعراق والمنطقة بأسرها.