السياسة
إدانة قائد الجنجويد السوداني بـ21 جريمة من الجنائية الدولية
إدانة تاريخية لعلي كوشيب بـ21 جريمة حرب ضد الإنسانية في دارفور من المحكمة الجنائية الدولية، تفاصيل صادمة عن الصراع الدموي.
محكمة الجنايات الدولية تدين علي كوشيب: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
في خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الاثنين) حكمها بإدانة القائد في مليشيا الجنجويد السودانية، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الدموي الذي استمر لعقدين في إقليم دارفور.
التهم الموجهة لكوشيب
وجهت المحكمة الجنائية لكوشيب 21 تهمة، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية. وأكد المدعون العامون أن كوشيب كان قيادياً بارزاً في مليشيا الجنجويد العربية، وشارك بحماسة في تنفيذ هذه الجرائم البشعة.
ومن المتوقع أن يتم تحديد مدة العقوبة في جلسات لاحقة، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحاكمات لتحديد مصير الرجل الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً براءته وعدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
من هو علي كوشيب؟
وُلد كوشيب عام 1957 في منطقة وادي صالح بغرب دارفور. نشأ واستقر في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. انخرط مبكراً في العمل العسكري وانضم إلى قوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة بـأبو طيرة، والتي استخدمها نظام الرئيس السابق عمر البشير لمواجهة الحركات المتمردة في الإقليم.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على كوشيب بعد توجيه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رغم ذلك، ظل مختفياً عن الأنظار لفترة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال.
مفاجآت القيادي السوداني للقضاء الدولي
في عام 2020 وبعد سقوط نظام البشير، فاجأ كوشيب الجميع بتسليم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدأت رحلته من جمهورية أفريقيا الوسطى عبر الحدود مع ولاية غرب دارفور وصولاً إلى العاصمة بانغي بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة قبل ترحيله إلى لاهاي بهولندا حيث مقر المحكمة.
تحليل وتوقعات مستقبلية
إدانة علي كوشيب تمثل انتصاراً للعدالة الدولية. فهي تؤكد على قدرة المجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة مهما طال الزمن. كما أنها تبعث برسالة قوية لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العدالة ستلاحقه أينما كان.
المستقبل يحمل تحديات كبيرة لإقليم دارفور. فمع استمرار التوترات والنزاعات العرقية والسياسية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق سلام دائم وشامل يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة وسكانها الذين عانوا طويلًا من ويلات الحرب والدمار.